حرب "العملة الجديدة".. مسمار حوثي في نعش الاقتصاد اليمني يقابله صمت دولي
بعد أسبوع فقط من قرار الميليشيا الحوثية القاضي بمنع حيازة وتداول العملة الوطنية" الطبعة الجديدة"، تفاقمت أزمة السيولة النقدية من العملة المحلية في مؤشر خطير على انزلاق الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتردي إلى الأسوأ.
رفعت شركات ومكاتب الصرافة أسعار خدمة الحوالات المالية إلى الضعف، للحوالات المرسلة من وإلى المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي، وذلك بسبب أزمة السيولة من العملة الوطنية التي ظهرت بقوة بعد قرار منع التعامل بالعملة من الطبعة الجديدة.
ويؤكد اقتصاديون لـ"وكالة 2 ديسمبر" أن إجراءات الميليشيا تجاه الاقتصاد، خلقت أزمات كارثية على المواطنين، من غلاء الأسعار، وتوقف الخدمات، وتعطل مصالحهم الخاصة والعامة، وزيادة أعداد المحتاجين والجياع.
وأشاروا إلى أن ممارسة الميليشيا الحوثية الإرهابية، ضد اليمنيين، من فرض الحصار عليهم وتقييد تعاملاتهم اليومية، ودفعهم إلى المزيد من الجوع، في ظل صمت دولي، خصوصاً الأمم المتحدة، ضاعفت مأساة المواطنين الذين يعيش 10 ملايين منهم على حافة الجوع.
وكانت الميليشيا أصدرت، الأربعاء الماضي، قراراً يقضي بمصادرة أموال المواطنين من الطبعة الجديدة - أصدرها البنك المركزي اليمني بعدن خلال 2017 -2019 - بذريعة حماية الاقتصاد، الذي كانوا سببا في تدهوره الشديد، ورفع أسعار الغذاء أربعة أضعاف.
وأمهل الحوثيون في قرارهم الصادر عن البنك المركزي بصنعاء، الخاضع لسيطرتهم، المواطنين 30 يوماً لتسليم ما يملكون من أموال من العملة الوطنية "الطبعة الجديدة" على أن تعوضهم بالريال الإلكتروني الذي فشلت في تطبيقه خلال السنوات الماضية، لنقص كمية السيولة النقدية من أوراق عملة الريال اللازمة لتغطية القيمة المقابلة من الريال الإلكتروني، وكونها أقل بـ" حسب السقف المعتمد" وفقاً لنص القرار.
حرب اقتصادية تقودها ميليشيا الحوثي، على الاقتصاد والمجتمع، إذ اتخذت من السيولة النقدية والمضاربة بالعملة الوطنية وسيلة لضرب الاقتصاد وإجهاض الاجراءات والتدابير المتخذة لاستعادة العافية للاقتصاد الذي اوصلته بممارستها العدائية إلى حافة الانهيار.
وتقوم الميليشيا بتفتيش المواطنين في الطرق العامة ونقاط التفتيش ومصادرة ما لديهم من نقود بالطبعة الجديدة، وتمنع التجار من التعامل بالعملة ما تسبب بشل الحركة التجارية، وتوقف مصالح الناس.
وتعاني أسواق مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية من أزمة نقد سيولة في العملة الوطنية (الريال)، جراء حظر التعامل بالعملة من الطبعة الجديدة، ووصلت مستويات خطيرة، ستجبر البنوك وشركات ومحال الصرافة على الإغلاق لعجزها عن الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء.
حرب ميليشيا الحوثي الاقتصادية، خلقت تداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة، عمقت حالة الفقر والجوع، وعزلت السكان في مناطق سيطرتها عن العالم، وحرمتهم من مصادر رزقهم، وعطلت مقومات الحياة.
