منظمة دولية تتوقع موجات ارتفاع جديدة للأسعار مع الحرب الحوثية وتؤكد خطر الجوع الشديد
لا يزال الريال اليمني عرضة لمزيد من تخفيض قيمته، إذ رجحت منظمة مشروع تقييم القدرات الدولية، أن تشهد الأشهر المقبلة ارتفاعاً في أسعار المواد الغذائية والخدمات الأساسية، جراء الحرب التي تستخدمها ميليشيا الحوثي ضد الاقتصاد.
وكانت ميليشيا الحوثي قد أصدرت قراراً الأسبوع الماضي، يمنع تداول العملة المحلية من "الطبعة الجديدة" التي أصدرها البنك المركزي اليمني من مقره الرئيسي بعدن خلال الفترة 2017 – 2019، واعتبرتها الميليشيا الحوثية غير قانونية.
وقالت منظمة مشروع تقييم القدرات الدولية، إنه مع تهدئة القتال في أجزاء كثيرة من اليمن، تستمر حرب الحوثيين الاقتصادية في دفع عجلة أسعار المواد الغذائية والخدمات الأساسية بما يتجاوز استطاعة كثير من اليمنيين العاديين دفعه.
وأصبح الاقتصاد اليمني، الذي يعتمد إلى حد كبير على الواردات، أداة حرب بيد ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، تستخدمه ضد اليمن واليمنيين، حيث تقوم بجمع المال والسيطرة عليه، وتمنع التجارة بين الشمال والجنوب، وتفرض هيمنتها على تجارة الوقود.
وأرجعت المنظمة الدولية، تدهور قيمة الريال اليمني، إلى الحرب الاقتصادية التي تستخدمها ميليشيا الحوثي، للسيطرة على العملة الصعبة، المحرك الرئيسي لتقلبات الأسعار، متوقعةً ارتفاع الأسعار في المستقبل مع استمرار تصعيد الحوثيين.
وأكدت المنظمة في تقريرها "الوصول إلى الاحتياجات الأساسية في اليمن" إن التصعيد في الحرب الاقتصادية من قبل الحوثي، أدى إلى انخفاض قيمة العملة المحلية "الريال" وارتفاع أسعار الوقود والماء والغذاء، وتضاعف تكاليف المعيشة.
وتسبب انخفاض قيمة العملة، منذ عام 2015، في تضاعف تكاليف المعيشة في اليمن أربعة أضعاف، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، ونقص الوقود، مما يجعل من الصعب تشغيل المرافق الصحية والمائية.
الحرب الاقتصادية التي تمارسها ميليشيا الحوثي ضد الاقتصاد، لها تأثير كبير على السكان المدنيين، والوضع الإنساني يزداد سوءا، وتصف الأمم المتحدة الحرب في اليمن بأنها أسوأ كارثة إنسانية في العصر الحديث.
كما جعلت أكثر من 80 في المائة من السكان، أي أكثر من 24 مليون شخص، يحتاجون مساعدة إنسانية، إضافة إلى الوضع الغذائي بالغ الصعوبة، 20 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي، في حين أن حوالي 250 ألف شخص في خطر شديد من الموت جوعا.
