حقوق الإنسان العراقية: على الحكومة الكشف عن عمليات قتل واختطاف الناشطين
طالبت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، اليوم الاثنين، الحكومة العراقية بالكشف عن عمليات قتل واختطاف الناشطين في الاحتجاجات.
وقال عضو المفوضية، هيمن باجلان في تصريح صحفي، “للأسف تزايدت عمليات قتل واختطاف الناشطين خلال الأسابيع الأخيرة، وهذا مؤشر سلبي على واقع حقوق الإنسان في العراق، ويخلق حالة من الخوف والرعب في المجتمع العراقي”.
وأضاف أن “من الضروري أن تعمل الحكومة على الحد من هذه العمليات ومعرفة الجهات التي تقوم بها، فلا يمكن أن تقوم جماعات مسلحة بكل هذه العمليات دون أن تلاحق وتحاسب”.
وتحدثت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، عن تصاعد خطير في جرائم الاغتيال التي طالت الناشطين والإعلاميين.
وطالبت حكومة تصريف الأعمال ووزارة الداخلية وأجهزتها الاستخبارية اتخاذ خطوات جريئة ومسؤولة ، وتعزيز جهدها الاستخباري وتفعيل خلية مكافحة الخطف والجريمة المنظمة لغرض ضمان حياة المتظاهرين السلميين والناشطين والإعلاميين .
كما طالبت المفوضية الأجهزة الأمنية المعنية لبذل جهودها لوضع حد لسلسلة الاغتيالات التي استهدفت المواطنين العزل والقبض على المجرمين وإحالتهم للقضاء.
وتزداد حملة التخويف والخطف وقتل المتظاهرين في البلاد التي تشهد منذ الأول من أكتوبر موجة احتجاجات تطالب بـ”إسقاط النظام”، أسفرت عن مقتل ما يقارب 460 شخصاً وإصابة أكثر من 20 ألفاً بجروح حتى اليوم.
وتعرض ناشطون في بغداد وأماكن أخرى بالفعل لتهديدات وعمليات خطف وقتل، يقولون إنها محاولات لمنعهم من التظاهر.
وعثر الأسبوع الماضي على جثة ناشطة شابة تبلغ من العمر 19 عاماً قتلت بطريقة بشعة بعد خطفها وترك جثتها خارج منزل عائلتها.
ودعا تقرير خاص بالتظاهرات صادر عن بعثة الأمم المتحدة في العراق، السلطات إلى وقف استهداف المتظاهرين وملاحقة المتورطين بذلك.
