"رايتس ووتش": قوات الأمن العراقية تعاونت مع مليشيات في قتل عشرات المتظاهرين ببغداد
قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن قوات مسلحة غير محددة، بالتعاون على ما يبدو مع قوات الأمن الوطنية والمحلية العراقية، نفّذت سلسلة من عمليات القتل الوحشية في منطقة الاحتجاج الرئيسية ببغداد في 6 ديسمبر/كانون الأول 2019. تشير التقديرات إلى سقوط ما بين 29 و80 قتيلا و137 جريحا.
ولفتت المنظمة الحقوقية إلى قُطع الكهرباء عن المنطقة خلال الهجوم، ما جعل من الصعب على المتظاهرين تحديد هوية القَتَلة والفرار إلى بر الأمان. انسحبت الشرطة والقوات العسكرية عندما بدأت الميليشيا مجهولة الهوية، التي ارتدى بعض عناصرها زيا موحدا، بإطلاق النار.
وتشير التقديرات إلى سقوط ما بين 29 و80 قتيلا و137 جريحا. قُطعت الكهرباء عن المنطقة خلال الهجوم، ما جعل من الصعب على المتظاهرين تحديد هوية القَتَلة والفرار إلى بر الأمان. انسحبت الشرطة والقوات العسكرية عندما بدأت الميليشيا مجهولة الهوية، التي ارتدى بعض عناصرها زيا موحدا، بإطلاق النار.
وطالبت المنظمة الحقوقية في تقرير نشرته اليوم الاثنين، دولاً مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإيران، التي تقدم تدريبات إلى قوات الجيش والشرطة وتدعمها، أن توقف هذه المساعدات إلى أن تتخذ السلطات إجراءات فعالة لوقف أعمال القتل غير القانونية بحق المتظاهرين، منها مساءلة المعتدين.
كما دعت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف لعقد جلسة خاصة بشأن قتل المتظاهرين في العراق.
وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "لا يمكن للولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإيران أن تتصرف بازدواجية، فتدعو الحكومة العراقية إلى احترام حقوق المحتجين وتدعم القوات العراقية التي تقتل المتظاهرين أو تقف متفرجة. مع استمرار قتل المتظاهرين يوما بعد يوم، على هذه الدول إنهاء الدعم".
وأضافت ويتسن: "هناك أدلة قوية على توكيل السلطات العراقية جهات أخرى للقيام بالعمل القذر نيابة عنها، إذ غادر عناصرها مع بدء عمليات القتل وعادوا للمساعدة في الاعتقالات. سواء وقفت القوات العراقية وسمحت لهؤلاء المسلحين بمهاجمة المحتجين أو ارتكبت جرائم القتل بنفسها، فإنها مسؤولة".
وحملت هيومن رايتس وتش الحكومة العراقية المسؤولية الرئيسية عن حماية حق العراقيين في الحياة. مضيفة "ينبغي لها أن تحدد على وجه السرعة الجماعات وقوات الأمن التي شاركت في عمليات القتل هذه أو نسقتها وأن تعلن مرتكبيها. يجب أن تعوض ضحايا جميع عمليات القتل غير القانونية".
