حتى ذوي الإعاقة لم يسلموا من النهب الحوثي.. منظمة دولية ترصد تسول معاقين
لم يقتصر ضرر نهب ميليشيا الحوثي الانقلابية، وكيل إيران في اليمن، على توقف رواتب موظفي الدولة، والخدمات العامة الأساسية، بل امتد إلى الأشخاص ذوي الإعاقة، إذ حولتهم الميليشيا الحوثية إلى متسولين.
وقالت منظمة العفو الدولية" في تقرير لها "معاناة الأشخاص ذوي الإعاقة وسط النزاع المسلح في اليمن" حصلت "وكالة 2 ديسمبر" على نسخة منه، إنها وثقت أشخاصا من ذوي الإعاقة وهم يتسولون، على أحد الطرق السريعة، وهو أمر لم يكن حاصلا قبل الحرب" التي أشعلتها ميليشيا الحوثي على اليمن في 2014".
وأرجعت المنظمة لجوء ذوي الإعاقة في اليمن للتسول، إلى الضائقة الاقتصادية الناتجة عن توقف الدعم المالي عن "صندوق رعاية وتأهيل المعاقين" منذ 2015، على الرغم أن الصندوق يتلقى حوالي نصف دخله من الرسوم الجمركية التي تدفعها المؤسسات الخاصة والعامة، وباقي الدعم مقدم من الحكومة.
وتسببت ميليشيا الحوثي بإفقار المواطنين بعد إيقافها للرواتب، ونهبها موارد الصناديق الإيرادية في البلاد، وتوجيهها الأموال إلى إثراء أفرادها، وتمويل موازنتها العسكرية لقتل اليمنيين.
وأوضحت منظمة العفو الدولية، أن الفقر أثر بشكل كبير على الأشخاص ذوي الإعاقة، وازداد كثير من الأشخاص، الذين التقت بهم منظمة العفو الدولية، فقراً على فقر.
وقالت إنه من المفترض أن توجه أموال من "صندوق رعاية وتأهيل المعاقين" لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات المعنية بهم، وذلك لتغطية تكاليف شتى، منها، على سبيل المثال، تكاليف تنقل الطلاب والتكاليف المتعلقة بالرعاية الصحية.
وأضافت المنظمة إن وزارات حكومية وصناديق وطنية قائمة كانت تتولى من قبل الأمور المتعلقة بحق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولاسيما وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، و"صندوق الرعاية الاجتماعية"، و"صندوق رعاية وتأهيل المعاقين".
اليمن دولة طرف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولديها قوانين تهدف إلى حماية ما لا يقل عن 4.5 مليون شخص - 15 ٪ من السكان - الذين يعانون من إعاقات، وفقًا لتقديرات منظمة الصحة العالمية. البيانات الموثوقة شحيحة، ونظراً لتأثير النزاع المستمر، يعتقد بعض الخبراء أن العدد الفعلي أعلى.
وتضررت الرعاية الصحية العامة والرفاه الاجتماعي بشدة من جراء انقلاب ميليشيا الحوثي على الدولة، والانهيار الاقتصادي في اليمن، مما أدى إلى فشل منظم في ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
