واشنطن تتهم طهران ب"الابتزاز النووي" وتتعهد بتشديد الضغوط
اتهمت الولايات المتحدة إيران، الثلاثاء، بممارسة "الابتزاز النووي" وتعهدت بتشديد الضغوط عليها، وذلك بعد إعلان طهران استئنافها أنشطة تخصيب يورانيوم كانت مجمدة سابقا في منشأة فردو النووية.
وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية: "ليس لدى إيران سبب معقول لتوسيع برنامجها لتخصيب اليورانيوم في منشأة فردو أو أي مكان آخر، عدا عن كونها محاولة واضحة للابتزاز النووي لن تؤدي سوى إلى تعميق عزلتها السياسية والاقتصادية".
وأضاف "سنستمر في فرض أقصى الضغوط على النظام حتى يتخلى عن سلوكه المزعزع للاستقرار، بما في ذلك الأعمال الحساسة المتعلقة بالحد من انتشار الأسلحة النووية".
وذكرت الخارجية أنها ستنتظر التحقق من استئناف التخصيب عبر الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، والتي ضاعفت جهودها في مراقبة المنشآت النووية الإيرانية بموجب الاتفاق.
المحطة السرية
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن بلاده ستستأنف أنشطة التخصيب في المنشأة، التي تقع قرب مدينة قم والمقامة تحت الأرض، والتي تم تعليق العمل فيها بموجب الاتفاق النووي مع الولايات المتحدة و5 دول كبرى عام 2015، إذ يأتي ذلك في انتهاك كبير من شأنه تعقيد الجهود الأوروبية لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني.
وتندرج الخطوة الإيرانية في إطار جهودها للحصول على فوائد ملموسة من الاتفاق، الذي انسحبت منه الولايات المتحدة مؤخرا، مع فرض الرئيس، دونالد ترامب، أيضا عقوبات جديدة على طهران تهدف إلى تقليص دورها الإقليمي.
وبموجب الاتفاق المبرم في عام 2015 بين إيران والدول الكبرى وافقت طهران على تحويل فوردو إلى "مركز للتكنولوجيا والعلوم النووية والفيزيائية"، حيث تستخدم فيه 1044 جهازا للطرد المركزي في أغراض غير التخصيب مثل إنتاج النظائر المستقرة، التي لها العديد من الاستخدامات المدنية.
وبعد أن انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق وأعادت فرض عقوباتها على إيران قلصت طهران تدريجيا التزاماتها في الاتفاق، الذي قيدت بموجبه برنامجها النووي مقابل رفع معظم العقوبات الدولية المفروضة عليها.
ويسمح الاتفاق لإيران فقط بتشغيل أجهزة الطرد المركزي في محطة فوردو، دون ضخ الغاز، ويمكن أن يتيح ضخ غاز اليورانيوم في تلك الأجهزة إنتاج اليورانيوم المخصب، الذي يحظره الاتفاق في هذه المنشأة.
