وكالة 2 ديسمبر الإخبارية

الثورة مستمرة...

طالبت المليشيات الحوثية في العاصمة صنعاء التجار وأصحاب المال والشركات والمشاريع بدفع الإقرارات الضريبية للسنة الضريبية القادمة (2019م) مقدماً، على أن تمنحهم مقابل ذلك بطائق ضريبية.
 

وأعلمت مصادر خاصة " وكالة 2 ديسمبر " أن المليشيات اشترطت على المكلفين دفع التكاليف الضريبية للعام 2019م، على أن تمنحهم البطائق الضريبية. في حيلة جديدة تسعى من خلالها المليشيات إلى ابتزاز التجار واستغلال أعمالهم.
 

ويعرِّف قانون ضرائب الدخل اليمني المُقر في عام 2010 المُكلّف بأنه "الشخص الذي تُفرض عليه الضرائب بموجب هذا القانون أو إحداها، أو يكون بموجبه ملزماً بأدائها أو استقطاعها وتوريدها إلى الإدارة الضريبية، ويشمل أيضاً الشخص المعفي بموجب هذا القانون أو قانون الاستثمار أو أي قانون آخر." 
 

وعند دفع المكلف ما عليه من ضرائب حكومية يتحصل على بطاقة ضريبة تعطيه صلاحية الاستيراد ومزاولة الأعمال التجارية، وكذا تجديد التراخيص لمختلف الأعمال التجارية. كما أن المعلوم في القانون أن الضريبة تدفع للسنة المنتهية بحيث يدفع التجار ضرائب العام الحالي في مطلع العام القادم.
 

وتستخدم المليشيات الكهنوتية البطائق الضريبة ورقة ضغط على التجار لاستغلالهم وفرض الإتاوات المالية عليهم، الأمر الذي يعود ضرره على التجار والمستهلكين من المواطنين في آن واحد.
 

وبحسب مهتمين بالشأن الاقتصادي فإن لجوء المليشيات إلى هذه الخطوة يأتي في إطار جهودها الرامية لتعزيز إيراداتها المالية بعد أن أفرغت الخزائن المالية الحكومية في المحافظات التي تسيطر عليها. لافتين إلى أن هذه الخطوة تؤذي القطاع التجاري بشكل كبير.