المحكمة العليا البريطانيا تلغي قرار جونسون بتعليق البرلمان "..والمعارضة تطالبه بالاستقاله
ألغت المحكمة العليا البريطانية، الثلاثاء، قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون تعليق أعمال البرلمان، معتبرة هذا القرار غير قانوني
وقالت المحكمة إن قرار جونسون تعليق أعمال البرلمان "لاغ وباطل".
بدورها، أوضحت رئيسة المحكمة العليا بريندا هيل، في حيثيات الحكم، إن "تعليق أعمال البرلمان يكون غير قانوني إذا منعه من القيام بمهامه الدستورية"، لافتة إلى أن تعليق عمل البرلمان لفترة طويلة هو "أمر غير اعتيادي" في بريطانيا.
كان جونسون أمر بتعليق أعمال البرلمان لمدة 5 أسابيع حتى 14 أكتوبر؛ أي قبل أسبوعين تقريبا من موعد خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، في خطوة اعتبرها معارضون تكتيكا منه لمنع البرلمان من عرقلة خططه بشأن بريكست.
إلى ذلك دعا زعيم حزب العمال البريطاني المعارض، جيرمي كوربين، جونسون للاستقالة من منصبه، بعد إلغاء المحكمة العليا قراره تعليق عمل البرلمان.
وقال كوربين، خلال مؤتمر للحزب ببرايتون (جنوب) تعليقًا على حكم المحكمة: "إنه يظهر أن رئيس الوزراء جونسون تصرف بشكل خاطئ عندما علق أعمال البرلمان".
وأضاف أن الحكم يظهر أيضًا "إزدراء جونسون للديمقراطية وسوء استخدامه للسلطة".
وتابع كوربين: "وعليه أدعو بوريس جونسون بكلمات تاريخية للنظر في منصبه، وأن يصبح صاحب أقصر فترة رئيس وزراء خدمة على الإطلاق".
وكان جونسون قد تعهد بإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الموعد المقرر 31 أكتوبر سواء توصل لاتفاق مع بروكسل أم لم يتوصل، وهو ما ترفضه أحزاب المعارضة وتسبب بحصول انشقاقات داخل حزبه.
