الأردن يطالب المجتمع الدولي بالتحرك ضد وعود نتنياهو بضم غور الأردن
طالبت الأردن مجلس الأمن والمجتمع الدولي، الخمس، التحرك ضد تعهدات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضم غور الأردن في حال إعادة انتخابه. وأكدت أن هذه التصريحات تقويض لعملية السلام، وستكون لها تداعيات خطيرة.
وقال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أنثاء لقائه مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، الذي يزور الأردن ضمن جولة له بالمنطقة، يجب تكاتف الجهود الدولية لرفض كل الإجراءات الإسرائيلية الأحادية الجانب التي من شأنها تقويض حل الدولتين
وأضاف أن "حل الدولتين هو الحل الوحيد الذي تقوم بمقتضاه الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
من جانبها طالبت الخارجية الأردنية في بيان لها المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ موقف واضح وصريح لإدانة الإعلان ورفضه باعتباره خرقا فاضحا للقوانين الدولية وقرارات الشرعية الدولية وتصعيدا خطيرا ينسف الأسس التي قامت عليها العملية السلمية ويدفع المنطقة برمتها نحو العنف وتأجيج الصراع".
وقال وزير الخارجية أيمن الصفدي خلال لقائه في عمان سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي إن "هذا الاعلان الإسرائيل وغيره من الخطوات الأحادية التي تشمل توسعة الاستيطان اللاشرعي وانتهاكات سلطات الاحتلال للمقدسات في القدس الشريف تمثل خطرا جسيما على الأمن والسلم في المنطقة والعالم".
وأوضح أن هذا التعهد إن نفذ "سيقوض حل الدولتين الذي يشكل السبيل الوحيد لحل الصراع وسينهي العملية السلمية".
وكان رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة أكد الأربعاء أن تعهد نتنياهو ضم غور الأردن في حال إعادة انتخابه يضع اتفاقية السلام الموقعة بين المملكة واسرائيل منذ عام 1994 "على المحك".
والأردن مرتبط بمعاهدة سلام مع اسرائيل منذ عام 1994.
وتقول إسرائيل إن غور الأردن منطقة حيوية لأمنها.
ويعيش 400 ألف شخص في مستوطنات الضفة الغربية وما لايقل عن 200 الف مستوطن في القدس الشرقية المحتلة وسط 2,7 مليون فلسطيني.
