وكالة 2 ديسمبر الإخبارية

الثورة مستمرة...

كشفت إحصائية أعدها حقوقيون بمديرية حيس في محافظة الحديدة غربي اليمن، أن هجمات ميليشيا الحوثي الانقلابية أودت بحياة 33 مدنياً، وجرحت 85 آخرين بمديرية حيس وحدها، منذ دخول اتفاق ستوكهولم حيز التنفيذ في 18 ديسمبر 2018، وحتى 30 أغسطس الماضي. 
 

واوضحت الاحصائية التي رصدت انتهاكات وجرائم ميليشيا الحوثي، خلال الثمانية الأشهر الماضية، حصلت "وكالة 2 ديسمبر" على نسخة منها، أن من بين إجمالي المدنيين الذين قُتلوا بقذائف ميليشيا الحوثي بمديرية حيس في محافظة الحديدة 5 أطفال و6 نساء و24 رجالاً.
 

وتوصف مديرية حيس الواقعة جنوب الحديدة والمشمولة باتفاق ستوكهولم ، المتضمن وقف إطلاق النار في كامل محافظة الحديدة، بأنها الساحة التي لا تجف دماؤها نظرا للجرائم اليومية التي ترتكبها مليشيا الكهنوت الإرهابية بحق أبناء المديرية، مستغلة صمت الأمم المتحدة المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاق ستوكهولم.
 

وبحسب الإحصائية التي رصدها موثوقون ينشطون في العمل الحقوقي، من بين الجرحى الذين أصبوا بقذائف ميليشيا الحوثي، والبالغ تعدادهم 85 جريحاً، منهم 59 رجلاً و 28 امرأة، تتجاوز أعمارهم 18 عاماً، و20 شاباً و6 فتيات ما دون الثامنة عشرة عاماً.
 

ودأبت الميليشيا الانقلابية المدعومة من إيران، على خرق اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة الأف المرات مستهدفة القرى والوديان بقذائفها المتواصلة قتلت خلالها الاطفال والنساء والرجال، وزرع الألغام واستحداث الانفاق في مدينة الحديدة، وإعاقة إمدادات المساعدات، وتعطيل تطبيق اتفاق السويد الموقع في ديسمبر 2018.
 

وينص اتفاق ستوكهولم للتهدئة العسكرية في مدينة الحديدة الذي دخل حيز التنفيذ في 18 ديسمبر الجاري، وانقضت الأطر الزمنية المحددة لتنفيذه عدة مرات على " وقف إطلاق النار، وانسحاب الحوثيين من موانئ المحافظة وإعادة انتشار القوات، وفتحت ممرات لتقديم المساعدات الإنسانية".
 

ويتذمر اليمنيون من دور الأمم المتحدة المتخاذل تجاه اتفاق ستوكهولم، والذي يعد سارٍ مع وقف التنفيذ، ومكن الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران، من قتل المدنيين وحصارهم، تحت غطاء اتفاق ستوكهولم، ونهب مواد مدينة الحديدة لتمويل موازناتها العسكرية وتكريس ثقافة الطائفية والكراهية والتميز العنصري.
 

واعتبر مراقبون اتفاق ستوكهولم، طوق إنقاذ للمليشيا الحوثية، إذ أوقف تقدماً سريعاً للقوات المشتركة وتحرير مديريات ومناطق بالساحل الغربي وصولاً إلى مناطق واسعة داخل مدينة الحديدة وعلى مشارف مينائها، المصدر الأساسي للتمويل المالي وتزويد المليشيا بالسلاح والنفط الإيرانيين.