استيقظت تركيا، الاثنين، على أخبار حملة اعتقالات جديدة واسعة استهدفت أكراد البلاد، حيث أقالت وزارة الداخلية رؤساء بلديات ينتمون لحزب مؤيد للأكراد في مدن ديار بكر وفان وماردين بجنوب شرق البلاد، بسبب تحقيقات تتعلق بالإرهاب، وعينت مسؤولين في مواقعهم.

 
وهؤلاء المسؤولون المحليون ينتمون إلى حزب الشعوب الديمقراطي، الموالي للأكراد، الذي سبق وأن تعرض لحملة قمع مماثلة عام 2016، حينما أوقفت السلطات عددا من كبار مسؤوليه ونوابه.
 
فحينها أقيل العشرات من رؤساء البلديات التابعين له، وعينت وزارة الداخلية بدلاء لهم في عامي 2016 و2017.
 
وبعد 3 سنوات من هذه الحملة، يكرر نظام الرئيس رجب طيب أردوغان السيناريو ذاته، بحق كل من رئيس بلدية ديار بكر عدنان سلجوق ميزراكلي، ورئيس بلدية ماردين أحمد تورك، ورئيسة بلدية فان بديعة أوزغوكتشي إرتان الذين انتخبوا على رأس هذه المدن، الواقعة جنوب شرق تركيا، ذي الأغلبية الكردية، خلال الانتخابات البلدية في 31 مارس.
 
واستكمالا لحملة القمع الحديثة، اعتقلت الشرطة 418 شخصا في 29 إقليما، ضمن تحقيق في أمر من يشتبه في أن لهم صلات بحزب العمال الكردستاني.
 
وجاء ذلك بعد الإعلان عن إقالة 3 رؤساء بلديات لمدن كبرى في جنوب شرق البلاد.
 
وفي محاولة لتفسير توالي الحدثين، اتهمت وزارة الداخلية رؤساء بلديات حزب الشعوب الديمقراطي المقالين بمساعدة حزب العمال الكردستاني المحظور.
 
ويتهم أردوغان حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد بأن له صلات بحزب العمال الكردستاني، وينفي الحزب ذلك ويقول إن الحكومة تستهدفه جورا.
 
وتصنف تركيا وحلفاؤها الغربيين حزب العمال الكردستاني كمنظمة إرهابية.
 

أخبار من القسم

اشترك الآن بالنشرة الإخبارية