المرشد الحوثي يواصل تشكيل برلمانه الخاص
تواصل مليشيات الحوثي استنساخ بنية النظام الإيراني وتطبيق مسميات مؤسساته، وطرق تشكيل هذه المؤسسات على الواقع في العاصمة صنعاء.
وفي إطار سعيها لتحويل مجلس الشورى لغرفة برلمانية منفردة وصاحبة سلطة تشريعية بعد فشلها في تطويع البرلمان لصالح توجهاتها الاستحواذية على مقدرات الدولة من خلال إصدار تشريعات وقوانين تخدم المليشيات الحوثية ومشروعها، تتحرك المليشيا لإعادة هيكلة مجلس الشورى للقيام بالدور الذي تريده.
وأصدر رئيس المجلس الانقلابي الأعلى بصنعاء مهدي المشاط قرارات بتعيين 8 قيادات حوثية من الدائرة القريبة من زعيم المليشيا أعضاء في مجلس الشورى بعد قرارات سابقة بتعيين أكثر من 30 من قيادات المليشيا في المجلس بصورة غير شرعية.
ورغم وجود قيادة مكلفة بمجلس رئاسة مجلس الشورى إلا أن القيادي الحوثي عبد الكريم الحوثي هو الرئيس الحقيقي للمجلس وصاحب القرار في استكمال بنية المجلس والرفع إلى المجلس الانقلابي لإصدار القرارات.
وفي حين يتمتع مجلس الشورى الإيراني بصلاحيات واسعة منها تفسير القوانين والتدقيق والتحقيق في جميع شؤون البلاد والمساءلة في كل الشؤون القومية إضافة إلى المصادقة على كل البروتوكولات والمواثيق والعقود والمعاهدات والاتفاقيات الدولية تظل هذه الصلاحيات تحت قرار المرشد الأعلى.
وتصب تحركات المليشيا الحوثية في هذا الإطار من خلال منح القيادات الحوثية الطائفية كما هو في إيران صلاحيات واسعة تحت سلطة زعيم المليشيا عبد الملك الحوثي المرجعية العليا للمليشيا وهو في ذات السلطة المتفردة التي يتمتع بها المرشد في طهران ويضم مجلس الشورى الإيراني رجال الدين وقيادات اجتماعية وعسكرية تحظى بالقبول لدى المؤسسة الدينية الطائفية وهو ذات الخط الذي تعتمده مليشيا الحوثي في تسمية أعضاء مجلس الشورى في اليمن.
