جبايات حوثية جديدة ومسؤول حكومي يستغرب صمت الأمم المتحدة
فرضت مليشيات الحوثي إتاوات جديدة في عدة قطاعات اقتصادية وخدمية لتواصل تمويل ما تسميه "المجهود الحربي" في حربها ضد اليمنيين، فيما أبدى مسؤول حكومي استغرابه من التزام الأمم المتحدة الصمت إزاء هذا النهب المنظم الذي تمارسه المليشيا والتجويع المتعمد بحق المدنيين.
وشملت الإتاوات الجديدة - بحسب اقتصاديين يمنيين- قطاعات: الاتصالات والضرائب والجمارك والبنوك والصرافة والأدوية والسجائر والمشروبات الغازية والمياه المعدنية والإنتاج الزراعي والأسمدة والمبيدات ومصانع الأسمنت والنقل والقطاع التجاري واراضي وعقارات الدولة والمقاولات ومواد البناء.
وأعرب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية معمر الإرياني عن استغرابه من التزام المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الصمت إزاء ما يحدث من عمليات نهب منظم وتجويع متعمد للمدنيين في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية.
وقال الإرياني في سلسلة تغريدات على حسابه في "تويتر: إن المليشيا الحوثية لجأت لفرض هذه الاتاوات التي تدر عليهم مئات المليارات نتيجة للعقوبات الاقتصادية على طهران وتوقف الدعم المالي الإيراني الذي كان يقدم على شكل شحنات نفطية..."
مشيرا إلى أن هذه الرسوم غير القانونية تمثل أعباء إضافية وتساهم في زيادة المعاناة الاتسانية للمواطنين وتلعب دور رئيسيا في تدهور الاقتصاد الوطني وتراجع قيمة العملة نتيحة عمليات شراء العملة الصعبة والتحويلات للخارج.
