القضاء في صنعاء يسوغ مقتل سجناء في جبهات مليشيا الحوثي عبر احكام غيابية بالإعدام
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي أحكاماً غيابية بالإعدام بحق عدد من المتهمين بقضايا إرهاب وحرابة كانت القيادات الأمنية للمليشيا قد أطلقت سراحهم ليكونوا مقاتلين في صفوفها .
وقال مصدر قضائي إن المحكوم عليهم غيابياً بالإعدام كان قد ألقي القبض عليهم في محافظة ذمار وأفرجت عنهم مليشيا الحوثي بقيادة المشرف الطاووس بموجب مذكرة إلى وزير العدل في حكومة المليشيا ومنه إلى عبد العزيز البغدادي النائب العام التابع للحوثيين .
وأضافت المصادر أن صفقة الإطلاق تقضي بالتحاق السجناء بجبهات القتال في صفوف مليشيا الحوثي ضمن تحرك شمل سجون المحافظات الخاضعة لسيطرتها حيث أفرجت عن المئات من السوابق والمجرمين وضمتهم كمقاتلين في جبهاتها.
وكشفت المصادر أن من ضمن المشمولين بأحكام الإعدام الغيابية من محكمة صنعاء الجزائية من قتلوا في جبهات مليشيا الحوثي بعد إطلاقهم مثل المتهمين أحمد محمد الريمي وعلي ناصر العماج في حين لا يزال عدد آخر من المحكوم عليهم يقاتلون في صفوف المليشيات ومنهم علي بن علي سعد القادري ومحسن علي سقل وآخرون .
وأثارت أحكام الإعدام من محكمة صنعاء تكهن العديد من القانونيين بما كشفته عن مستوى وصل إليه القضاء اليمني في زمن مليشيا الحوثي العابثة بكل شيء في البلاد بما فيه الملف الأمني في المناطق التي مازالت تسيطر عليها، حيث تبرز الأحكام نهجا جديدا في تغطية مسبب مقتل السجناء المفرج عنهم.
ولجأت مليشيات الحوثي الإجرامية في الآونة الأخيرة وفي أعقاب نزيف خسائرها من المقاتلين في محارق الموت وعزوف أبناء القبائل عن الانخراط في حملات تجنديها إلى الاستعانة بالمجرمين والمتهمين بقضايا جنائية من المحكوم عليهم وغير المحكوم عليهم بعقوبات الإعدام للقتال إلى جانب المليشيات في مختلف الجبهات.
كما كرست مليشيا الحوثي نهجها الأمني في القبض على مئات من المدنيين المسالمين وكذا المعارضين لسياستها العدمية للضغط عليهم وابتزازهم للقبول بالقتال في صفوفها والزج بهم في معاركها العبثية أو إلصاق تهم الإرهاب وغيرها ،لمن يرفض لاسيما بعد أن فقدت المليشيات قدرتها على تجنيد المزيد من المواطنين الناقمين من جرائمها وعبثها ونهبها وفسادها وحروبها العبثية ضد أبناء الوطن .
