وكالة 2 ديسمبر الإخبارية

الثورة مستمرة...

تمارس ميليشيا الحوثي الطائفة، أبشع أنواع التميز العنصري، بحق الشعب اليمني، منذ انقلابها على الدولة، قبل خمس سنوات، إذ أوقفت رواتب الموظفين، وتدفع رواتب ومخصصات عناصرها باسم أنهم رموز دولة ومسئولون عن تسييرها. 

 

ووفقاً للمعلومات التي حصلت عليها "وكالة 2 ديسمبر" تصرف مليشيا الحوثي لما تسميه "المجلس السياسي" مجلس الحكم الإنقلابي ، ونسختها المحتلة من مجلسي النواب، والشورى، ومجلس الوزراء رواتبهم مع جميع المخصصات لا ينقص منها فلساً واحداً شهريا، دون موظفي الدولة الحقيقيون الذين يسقطون من الجوع والديون.

 

وتصاعدت في الفترة الراهنة شكاوى الموظفين، رصدتها "وكالة2 ديسمبر" من التميز العنصري الذي تنتهجه ميليشيا الحوثي بحقهم، وقالوا:" أن ميليشيا الحوثي تبرر صرف رواتب قلة من الناس باعتبارهم رموز دولة ومسئولون عن تسييرها، وهم وحدهم الدولة، ووحدهم المستحقون".

 

واضافوا، أبناء الدولة الحقيقيون ينتظرون وعودا منذ أكثر من 3 سنوات، بصرف رواتبهم، ولم يستلموا شيئا سوى أوهام نصف راتب كل نصف عام، والحوثيون يشبعون واخوانهم في الوظيفة جائعون، ولا يرفعون صوتا لرفض هذه القسمة الضيزى، خوفاً على حياتهم من العنف والترهيب، وإدراجهم في خانة العمالة و الارتزاق.

 

وقال اقتصاديون  لـ"وكالة 2 ديسمبر" إن ميليشيا الحوثي تنتهك قانون حقوق الإنسان الدولي، والقانون الدولي الإنساني، من خلال  تغييب العادلة الاجتماعية في توزيع الدخل والثروة للمجتمع، وتوزيع موارد الدولة لفئة محددة دون الشعب.

 

وحذروا من الإقصاء الاجتماعي الذي تمارسه ميليشيا الحوثي بحق موظفي الدولة الذين لم يستلموا أجورهم لسنوات، واستمرارها في الفساد ونهب موارد الدولة، وما سيترتب على ما يجري الآن من إجبار الناس على الوقوع في المجاعة، خاصة أن انعدام الأمن الغذائي يهدد جيل المستقبل بأمراض المجاعة.