البنك اليمني للإنشاء والتعمير يقف وراء المضاربة بالعملة وميليشيا الحوثي سلمته الطبعة الجديدة التي نهبتها من التجار وشركات الصرفة
أكد مصدر مصرفي في العاصمة صنعاء لـ "وكالة 2 ديسمبر" أن ميليشيا الحوثي الإيرانية، تنهب العملة المحلية من الطبعة الجديدة، من التجار والبنوك وشركات الصرافة، وتسلمها للبنك اليمني للإنشاء والتعمير، الوقع تحت سيطرتها، ويضارب بها البنك في السوق السوداء والمناطق المحررة لصالح الميليشيا.
وقال المصدر الذي يعمل موظفاً في البنك اليمني للإنشاء والتعمير، طلب عدم ذكر اسمه، إن العملة المحلية من الطبعة الجديدة من فئات "1000 -500 - 200" ريال التي صادرتها الميليشيا خلال الفترة الماضية، سُلِمت للبنك اليمني للإنشاء والتعمير، وقام البنك بالمضاربة بها واستبدالها في مناطق الحكومة الشرعية.
وأضاف أن البنك اليمني للإنشاء والتعمير، يشتري العملة المحلية من الطبعة الجديدة من المواطنين وشركات الصرافة بنقص 20%، "استبدال 800 ألف ريال من الطبعة القديمة، بمليون ريال من الطبعة الجديدة" وهو البنك الوحيد المسوح له من قبل الميليشيا الحوثية باستخدام العملة من الطبعة الجديدة.
وأوضح أن البنك يقف وراء المضاربة بالعملة، ويقوم باستبدال العملة المحلية من الطبعة الجديدة، بالعملة من الطبعة القديمة، وبالعملات الأجنبية الدولار والريال السعودي في المناطق المحررة، عن طريق فروعه وشركات صرافة تعمل مع البنك في هذه المهمة القذرة.
وسجل سعر الدولار 557 ريالاً، بانخفاض من 400 ريال، وهو المستوى الذي استردته نهاية مارس الماضي، ووصل سعر الريال السعودي 146ريالا في التعاملات المصرفية اليوم الخميس.
ووفقا للمعلومات التي حصلت عليها "الوكالة" مكنت قيادة البنك اليمني للإنشاء والتعمير في صنعاء، ميليشيا الحوثي من البنك في وقت مبكر، وسلمتها السيولة النقدية التي يحتفظ بها البنك، وأخذت الميليشيا مبالغ كبيرة واودعتها في بنك التسليف التعاوني الزراعي "كاك بنك".
ويعد البنك اليمني للإنشاء والتعمير أول بنك في اليمن تأسس في ظل النظام الجمهوري عام 1972 بعد قيام الثورة ضد الحكم الإمامي، وبعد 47 عاماً أتت ميليشيا الحوثي السلالية الانقلابية، لتنتقم من خلاله من الشعب اليمني.
وتقوم ميليشيا الحوثي بتنفيذ حملات تفتيش ومداهمات على شركات الصرافة والمحال التجارية وتُصادر كافة العملات فئة 500 و1000 و200 ريال من الطبعة الجديدة دون أن تعمل على تعويض شركات الصرافة والتجار الذين يتلقون خسائر مستمرة بفعل الممارسات غير القانونية التي تقوم بها الميليشيا ضدهم.
وأكدت اللجنة الاقتصادية الرئاسية، في بيان لها صدر أول من أمس حصلت "وكالة 2 ديسمبر" على نسخة منه إن ميليشيا الحوثي الانقلابية تصر على استغلال الوضع الاقتصادي والمالي لاحتياجات الناس في المناطق الخاضعة لسيطرتها، والدخول في المضاربة على العملة في السوق والتسبب في إعادة حالة انهيار قيمة العملة المحلية.
وقالت اللجنة الاقتصادية أن ميليشيا الحوثي الانقلابية، تقوم بتوظيف انهيار قيمة العملة لتنفيذ مخططها الأساسي المتمثل في المتاجرة والمزايدة السياسية بمعاناة المواطنين أمام المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية، وتحميل الحكومة والتحالف العربي مسؤولية تداعي الوضع الإنساني المترتب عن ذلك.
وأشار بيان اللجنة الاقتصادية أن الميليشيات تصر على جر الاقتصاد الوطني إلى مرحلة الانهيار الكلي، والضغط على جميع المؤسسات المالية والجمعيات المهنية المختصة بقوة السلاح وتحت التهديد الأمني لتبرير أعمالها وخدمة مصالحها.
