اتهم وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة مارك لوكوك سلطات مليشيا الحوثي في المحافظات الشمالية باحتجاز الموظفين الإنسانيين وترهيبهم وتأخر تأشيراتهم وحرمانهم منها.

 

وأضاف في تصريحات له اليوم الجمعة ان "الوكالات الإنسانية تواجه قيودا متزايدة يفرضها الحوثيين على عملها في المناطق الشمالية ويتم التدخل في البرامج والبعثات بطرق تتناقض مع المبادئ الإنسانية."

 

واعرب المسئول الاممي عن قلقه إزاء الأوضاع الإنسانية في اليمن، حيث يحتاج أكثر من 22 مليون شخص في اليمن إلى مساعدات إنسانية أو حماية، فيما يعاني نحو 8.4 مليون شخص من انعدام أمن غذائي شديد ومن خطر المجاعة، محذرا من أنه إذا لم تتحسن الظروف، سيقع 10 ملايين شخص آخر في هذه الفئة بحلول نهاية العام.

 

وبالإضافة إلى ذلك، فإن ربع أطفال اليمن خارج مقاعد الدراسة، بما يحرمهم من الفرص ويجعلهم أكثر عرضة لمخاطر التجنيد من قبل الجماعات المسلحة وغيرها من الانتهاكات. هذا بحسب وكيل الأمين العام، الذي أشار أيضا إلى أن الموظفين المدنيين من المدرسين والعاملين الصحيين في المناطق الشمالية الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي لم يتلقوا أجورهم بعد.

 

وأعرب لوكوك عن قلقه الخاص إزاء الانخفاض الأخير في واردات الأغذية التجارية عبر موانئ البحر الأحمر. وقال "إن الضغط على العملة وأزمة السيولة في النظام المصرفي اليمني يجعل الاستيراد غير مجد بالنسبة للتجار... كما يساورني القلق من استمرار حظر الإمدادات الإنسانية الرئيسية، بما في ذلك المواد اللازمة للتصدي لتفشي وباء الكوليرا."

 

ودعا وكيل الأمين العام جميع أطراف النزاع إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والتأكد من القيام بكل ما هو ممكن لحماية المدنيين، مؤكدا أن "الوكالات الإنسانية على أهبة الاستعداد لزيادة توصيل المساعدات لشعب اليمن."

 

كما رحب بالقرار الذي اتخذته جميع الأطراف بفتح جسر جوي طبي من صنعاء إلى السعودية ومصر لنقل المرضى الذين يعانون من ظروف لا يمكن علاجها في اليمن إلى مرافق يمكنهم تلقي المساعدة التي يحتاجون إليها.

 

وحث وكيل الأمين العام جميع الأطراف على الانخراط بشكل مفيد مع الأمم المتحدة، دون شروط مسبقة، للتوصل إلى تسوية دائمة تفاوضية لتحقيق سلام مستدام.

أخبار من القسم

اشترك الآن بالنشرة الإخبارية