ميليشيا الحوثي تعبث بأسعار الصرف وتُلحق الضرر بالاقتصاد والشعب اليمني
اتخذت ميليشيا الحوثي وكيل إيران في اليمن من المضاربة بالعملة الوطنية "الريال" سلاحاً لضرب الاقتصاد، والانتقام من الشعب اليمني، وإفشال كل الجهود التي يتخذها البنك المركزي اليمني بعدن، للحفاظ على استقرار سعر الصرف والسلع الغذائية.
وكانت ميليشيا الحوثي وكيل إيران في اليمن، قد أعلنت منتصف مايو الجاري، بالرد الفعال والمزعج، على إجراءات البنك المركزي بعدن، بعدما نقل نظام التحويلات المصرفية الخارجية لـ"كاك بنك" إلى عدن واغلقه عن ميليشيا الحوثي بصنعاء.
وسجل سعر الدولار 5558 ريالاً، بانخفاض من 400 ريال، وهو المستوى الذي استردته نهاية مارس الماضي، ووصل سعر الريال السعودي 146ريالا في التعاملات المصرفية اليوم الجمعة.
وقال خبراء ماليون لـ"وكالة 2 ديسمبر" أن السبب الجوهري والأساسي لترجع سعر قيمة العملة الوطنية "الريال" يأتي في نطاق الحرب الاقتصادية التي تشُنها ميليشيا الحوثي، على الشعب اليمني، واستخدام سعر الصرف كأداة من أدواتها الخبيثة، دون الاكتراث للآثار المترتبة على اليمنيين الذين بات 10 ملايين منهم على حافة المجاعة.
وأوضحوا، أن ميليشيا الحوثي تعبث بأسعار الصرف حيث تقوم بشراء الدولار من السوق والمضاربة فيه وبكميات كبيرة بدوافع متعددة عبر وكلائها من السماسرة والصرافين، وهو الامر الذي أدى الى رفع الطلب على الدولار وتفاقم ندرته في سوق الصرف الاجنبي وارتفع سعره أمام العملة الوطنية الريال .
واشاروا، ان هدف ميليشيا الحوثي الضمني والمباشر، هو تكبيد البنك المركزي اليمني بعدن خسائر من فروقات الاسعار، بين سعر الصرف الثابت المعتمد لاستيراد الغذاء 440 ريالا للدولار، واسعار الصرف في السوق الموازية.
وأكدوا بالقول:" أن مليشيا الحوثي، تستهدف الترويج لفكرة أن التدهور الحالي في سعر الصرف، هو نتاج لسياسة البنك المركزي بعدن بهدف خلق شعور لدى العامة من الناس أن المسؤولية في ذلك سببها الحكومة والبنك المركزي، وابعاد الناس عن فهم الأسباب الحقيقية للتدهور الجاري في القوة الشرائية للريال ومسؤوليتهم فيه.
ويعد ارتفاع سعر الصرف من أكثر العوامل المؤثرة على أسعار المستهلك، وزيادة معدل التضخم في أسعار المواد الغذائية، ما يدفع كثير من السكان إلى المجاعة، وعجزهم عن شان احتياجاتهم الضرورية من الغذاء والدواء.
وأفشلت ميليشيا الحوثي محادثات الأردن التي في 14 مايو الجاري بشان الاتفاق على الآلية التي سيتم من خلالها توريد عوائد موانئ الحديدة الى فرع البنك المركزي وتحت إشراف البنك المركزي اليمني بهدف استغلال هذه الموارد لدفع رواتب موظفي الدولة الذين حرموا من الحصول على رواتبهم منذ ثلاثة أعوام.
