القضاء الجزائري يرفض اتهامه بالتحرك "وفق "الأوامر والإيعاز"
أكدت نقابة القضاة الجزائريين السبت، في بيان رفضها "المطلق" لاتهام القضاة بالتحرك "وفق الأوامر (...) والإيعاز"، في وقت فتحت فيه تحقيقات في شبهات فساد بحق رجال أعمال ومسؤولين في الدولة ويخشى المراقبون أن تستخدم لصالح "بعض الأجنحة" في تهدئة المتظاهرين.
وورد في بيان للنقابة نقلته وكالة الأنباء الرسمية الجزائرية أن النقابة تؤكد "رفضها المطلق لكل الاتهامات الموجهة إلى مرفق القضاء ورجاله والتي دأبت من خلالها الكثير من الجهات الرسمية وغير الرسمية على رسم صورة نمطية لعمل القضاء من كونه لا يتحرك إلا بإيعاز".
وهذا أول بيان للنقابة يحمل توقيع رئيسها الجديد مبروك يسعد وهو أحد أوائل القضاة الذين انضموا إلى حركة الاحتجاج التي انطلقت في 22 شباط/فبراير في الجزائر وتطالب برحيل جميع رموز "النظام" ومحاكمة الفاسدين.
ويخشى بعض المراقبون أن تكون تحقيقات القضاء رافعة لعملية "تطهير داخلية لخدمة بعض الأجنحة"، وأن تستخدم في تهدئة المتظاهرين الذين ينددون بارتباطات بين مسؤولي الدولة ونافذين في صفقات عامة.
وأكدت نيابة الجزائر العاصمة في نهاية نيسان/أبريل أنها لم تتعرض "لأي ضغط" لبدء الملاحقات بحق شخصيات عرفت بقربها من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وأكدت نقابة القضاة "أن القضاة يرفضون التعامل معهم كجهاز يتحرك بالأوامر تارة وبالاستدعاء تارة أخرى (...) وهم يقفون على مسافة واحدة من جميع أطياف المجتمع".
وشددت النقابة على أنها "ستعمل على توفير السند المادي والمعنوي للسادة القضاة بالوقوف في وجه كل من يحاول المساس باعتبارهم واستقلاليتهم (...) (بحيث تكون) طرفا مدنيا ضد هؤلاء".
