حذرت منظمات حقوقية دولية، من استمرار انتهاكات المليشيات الحوثية المدعومة من إيران، لحقوق الإنسان في اليمن والعبث بالقضاء في المناطق التي لا تزال تسيطر عليها، عبر اصدار أحكام بإعدام معارضين بتهم ملفقة، دون أدنى اعتبار لشروط المحاكمة العادلة.

 

وقالت منظمات المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان و"سام" للحقوق والحريات و "إفدي" الدولية في بيان مشترك، اليوم السبت 4 مايو/ أيار 2019، إن مليشيات الحوثي عمدت إلى تحويل المنظومة القضائية في المناطق التي تسيطر عليها إلى أداة سياسية لتصفية الحسابات مع خصومها السياسيين، إذ عملت على إخفاء واحتجاز ومحاكمة مئات المدنيين بتهم فضفاضة، وانتهكت جميع الإجراءات القانونية الواجب اتباعها لضمان حقوق المتهمين.

 

وأضافت أنّ المحاكم الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي تنتهك باستمرار كافة إجراءات العدالة بصورة سافرة ومتعمدة، وتحرم المعتقلين ومحاميهم من حق الدفاع المكفول لهم بموجب القانون المحلي والدولي.

 

وأشارت المنظمات الثلاث في بيانها المشترك إلى أنّ معظم المعتقلين في سجون الحوثي بتهم ملفقة اختطفوا بطريقة غير قانونية، وخضعوا للإخفاء القسري لعدة أشهر قبل أن يظهروا في أماكن احتجاز غير قانونية لا تخضع لإشراف النيابة العامة، حيث يتعرضون خلال فترة الاحتجاز لشتى أنواع التعذيب النفسي والجسدي، ويجبرون وهم معصوبي الأعين على التوقيع على اعترافات لا يعرفون مضمونها.

 

وأكدت المنظمات الدولية ، أنّها وثّقت عددًا من الحالات التي صدر فيها محاكم حوثية أحكام إعدام بحق مجموعة من المعارضين المعتقلين بتهم ملفقة، إذ لم يستغرق الأمر سوى جلسة واحدة لإصدار أحكام تنهي حياتهم، ولم تعط المحكمة هيئة الدفاع الحق في تقديم المرافعة للدفاع عن المتهمين.

أخبار من القسم

اشترك الآن بالنشرة الإخبارية