مليشيات الحوثي تحاول كسر آلية استيراد المشتقات النفطية بـ 8 شحنات تحمل تراخيص مزورة
تحاول ميلشيا الحوثي عبر عدد من تجارها إدخال ثمان سفن تحمل مشتقات نفطية إلى ميناء الحديدة بدون أي تراخيص رسمية.
وقالت اللجنة الاقتصادية العليا في بيان لها إن ثمان سفن تحمل مشتقات نفطية تحاول مليشيا الحوثي إدخالها إلى ميناء الحديدة تتبع تجاراً، لا يلتزمون بالآلية الحكومية لاستيراد المشتقات النفطية، إضافة إلى أن بعضهم يعملون بسجلات تجارية مزورة.
وأوضحت أن تلك السفن لم تحصل على تراخيص مرور منها بموجب قرار الحكومة رقم 75 والآلية التنفيذية لضبط وتنظيم استيراد المشتقات النفطية.
وكشفت أن من بين السفن خمس تحمل 89 ألف طن من المشتقات النفطية وتتبع تجاراً مؤهلين سبق حصولهم على وثائق موافقة الحكومة لشحنات سابقة، ويمكن حصولهم على وثيقة الموافقة خلال 24 ساعة من تقديمهم طلب الحصول عليها.
وبحسب بيان اللجنة فأن سفينتين تحملان 40 ألف طن ديزل و10 آلاف طن بنزين تتبعان تجاراً يمارسون هذا النشاط لأول مرة، ولم يخضعوا من قبل لضوابط التأهيل والفحص المالية والقانونية. فيما تحمل سفينة أخرى شحنة 15 ألف طن ديزل تتبع تاجراً يمارس هذا النشاط لأول مرة بسجل تجاري مزور.
وأكدت اللجنة، أن جميع التجار يخضعون لتهديدات المليشيات الحوثية بعقاب أمني ومالي وتجاري في حال التزموا بقرار الحكومة رقم 75 وآليته التنفيذية أو تقدموا بطلب الحصول على وثيقة الموافقة من اللجنة الاقتصادية.
وكانت اللجنة الاقتصادية أقرت التعاون مع تجار المشتقات النفطية في الشحن لأي من الموانئ بالمحافظات المحررة، والعمل على نقل المشتقات النفطية إلى المناطق الخاضعة للانقلابيين تحت إشراف دولي، وذلك في إطار تطبيق قرار الحكومة رقم (75) وآليته التنفيذية وتعليمات البنك المركزي اليمني بهذا الخصوص.
ودعت اللجنة، الاثنين، تجار المشتقات النفطية المؤهلين في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي للاستمرار في تطبيق آلية ضبط وتنظيم تجارة المشتقات النفطية، وعدم الانجرار وراء دعوات تسييس العمل التجاري والاقتصادي، وعدم الامتثال لضغوط المليشيات الحوثية بهذا الاتجاه لأنه ينعكس سلبيا على الاقتصاد الوطني والوضع الإنساني في اليمن.
