وثائق تكشف انتهاكات حكومة اردوغان ضد عائلات معارضيها
في انتهاك حقوقي جديد شهدته تركيا مؤخرا، حققت حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان سرا مع أفراد عائلات معارضين مسجونين أو أجبروا على مغادرة البلاد بسبب انتقاد النظام، بمن في ذلك أزواجهم وأطفالهم الأقل من السن القانونية.
ووفقا لوثائق التي كشف عنها موقع "نورديك مونيتور" المهتم بحقوق الإنسان في تركيا، فقد حققت الحكومة التركية مع زوجات وأطفال 28 من المحامين وناشطي حقوق الإنسان البارزين، ممن سجنوا أو أجبروا على العيش في المنفى، منذ بدء حملة ضدهم عام 2015، واشتداد حدتها بعد عام على خلفية محاولة الانقلاب.
وعلق موقع "ستوكهولم" للحريات على ذلك، بقوله إن "استهداف أفراد عوائل المحامين الناقدين للنظام والمدافعين عن حقوق الإنسان هو جزء من حملة تخويف متعمدة ومنظمة تقوم بها حكومة أردوغان".
وأضاف: "التصعيد في مطاردة زوجات وأطفال المحامين يظهر شدة الحملة المستمرة التي تقوم بها الحكومة على مهنة المحاماة، التي ستؤثر بدورها على عشرات الآلاف من المحبوسين ظلما ولن يجدوا مستشارين قانونيين أو محامين لاستشارتهم".
وتبين الوثائق أن الزوجات والأطفال خضعوا للتحقيق من قبل مجلس التحقيق في الجرائم المالية، وهو جهاز تنفيذي تابع لوزارة المالية والخزانة، بقيادة بيرات ألبيرق وزير المالية وصهر أردوغان.
ويكشف تحقيق مجلس الجرائم المالية، المؤرخ بـ13 يوليو 2018، كيف عملت الحكومة التركية على ترهيب المحامين وتعريضهم للمضايقة، والتهديد بمقاضاة أفراد الأسرة بتهم ملفقة.
وعد التقرير 83 فردا من عائلات المحامين على أنهم مستهدفون، مما يشير إلى أن بعض المحامين لديه أكثر من قريب في الأسرة، علما أن جميعهم مدرجون على قائمة "مجرمين مشتبه بهم".
وبدأت حكومة أردوغان بالتحقيق بشكل منهجي مع المحامين قبل أشهر من الانقلاب الفاشل في عام 2016، واعتقلتهم ووضعوا في الحجز قبل المحاكمة بأعداد كبيرة، بهدف منع المتهمين في القضايا الأخرى من الاستعانة بهم.
وحسب مركز "ستوكهولم"، يواجه المحامون المتهمون أنفسهم صعوبة في العثور على محامين للدفاع عنهم، بينما يخشى المحامون الأحرار الدفاع عن موكلين.
ووفقا لبيانات حقوقية، تمت محاكمة أكثر من 1500 محام وإدانة 168 في تركيا، منذ عام 2016.
ويتعرض المحامون لمضايقات كثيرة، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي والتهديدات والتعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز وفي السجون، ويواجهون محاكمات جائرة بتهم من قبل قضاة لهم انتماءات سياسية، في محاكم تسيطر عليها الحكومة.
ونتيجة لذلك، فإن عشرات الآلاف من المعتقلين في تركيا يفتقرون إلى الدفاع القوي، ويواجهون القضاة أحيانا دون محامين.
