X
الخميس، 25 إبريل 2019
 
 
صنعاء
15°C
غداً
H 28°C
L 11°C

مباشر

©

رسالة احتجاج يمنية للأمم المتحدة ضد تجاوز غريفيث لمهامه

04:45 2019/03/21
آخر تحديث
04:45 AM
مشاركة
وكالة 2 ديسمبر الإخبارية

قال وزير الخارجية خالد اليماني ان الحكومة اليمنية قدمت احتجاجا رسميا للأمم المتحدة على تجاوز المبعوث، مارتن غريفيث لمهامه في اليمن.

 

وأضاف اليماني انه بعث بخطاب الى السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحد اشار فيه إلى الاجتماع الذي التأم يوم السبت ١٦ مارس الجاري في صنعاء والذي جمع الانقلابيين الحوثيين بمجموعة من الموظفين الأمميين يمثلون آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش ومنسقها العام ومديرة مكتب المبعوث الاممي الخاص، بغرض بحث إجراءات بدء عمل آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في موانئ الحديدة، والتي لاتزال تحت سيطرة المليشيات الحوثية.

 

واكد وزير الخارجية ان حكومة الجمهورية اليمنية أعربت في رسالة الاحتجاج عن بالغ استغرابها ودهشتها إزاء هذه الممارسات غير المسؤولة، من قبل الموظفين الأمميين ، مشددة أن هذه الممارسات التي يقوم بها موظفو الأمم المتحدة، لا يمكن لهم القيام بها دون توجيهات مباشرة من المبعوث مارتن غريفيث، مضيفة "ان الاستمرار في ممارسة أعمال تندرج ضمن نطاق سلطة الحكومة، والتي ترتكب بصفة أحادية ودون تفاهم وتنسيق وموافقة الحكومة اليمنية، لهي محاولات مرفوضة من حكومة الجمهورية اليمنية".

 

‏وأكدت الرسالة أن إنشاء الآلية جاء بطلب من الحكومة اليمنية في ٦ اغسطس ٢٠١٥، ووافق عليها الأمين العام في ١١ اغسطس ٢٠١٥ بموجب قرار مجلس الأمن ٢٢١٦ (٢٠١٥)، بهدف فرض الحظر على وصول الأسلحة إلى المتمردين الحوثيين من إيران، حسب تقرير العام 2017 لفريق الخبراء التابع للجنة العقوبات حول اليمن الذي أكد أن إيران في حالة عدم امتثال لمقتضيات المادة 14 من قرار مجلس الأمن رقم 2216.

 

وحسب الرسالة فإن مهمة الآلية بالإشتراك مع الحكومة اليمنية هي القيام بالتفتيش والتحقق من الواردات المتجهة إلى الموانئ التي لا تخضع للحكومة اليمنية، لتسهيل وعدم إعاقة سريان الواردات التجارية للبلاد، ولمراقبة الالتزام بحظر توريد الأسلحة المنصوص عليه في القرار ٢١٤٠ (٢٠١٤) والقرار ٢٢١٦ (٢٠١٥).

 

ونوهت الرسالة إلى أن التفويض الممنوح للآلية لا يخولها التعامل خارج سلطة الحكومة الشرعية في اليمن، أو التعدي على وحدة وسيادة واستقلال أراضي الجمهورية اليمنية.

 

‏واوضحت إن اضطلاع الأمم المتحدة بدور قيادي في دعم الإدارة وعمليات التفتيش في المؤسسة العامة لموانئ البحر الأحمر اليمنية في موانىء الحديدة والصليف ورأس عيسى، والبدء في تعزيز عمل آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في موانئ الحديدة، مرهون بالتقدم الذي يحرز في تطبيق اتفاق ستوكهولم واتفاق الحديدة تحديدا وانسحاب الميليشيات الحوثية منها بشكل عام.

 

وجاء في الرسالة انه وحسب المنصوص في القرارات لا يجوز التعامل مع الميليشيات الحوثية، لأن اتفاق ستوكهولم لا يعترف بسلطة الانقلاب على موانئ الحديدة، مشيرة إلى أن اتفاق الحديدة، واتفاق ستوكهولم برمته، قد تعثر في تحقيق أي تقدم في تنفيذه، للأسباب المعروفة المتمثّلة في رفض المتمردين الحوثيين القبول بالانسحاب وإعادة الانتشار المنصوص عليه في الاتفاق.

 

‏وأكد وزير الخارجية اليمني أن هذه التصرفات تتطلب توضيحات وتفسيرات مكتوبة من مارتن غريفثس، المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن، وتأكيدات بعدم تكرارها مطلقاً، لأنها تتجاوز الصلاحيات الممنوحة للمبعوث الخاص، وهو ما تضمنته رسالة الحكومة اليمنية للأمين العام للأمم المتحدة، مؤكدة أنه في حال استمرار تجاوز الموظفين الأمميين لولايتهم والخروج عن مهامهم الأساسية، فإنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية الضرورية لضمان تأكيد سيادتها واستقلالها وتنفيذ واجباتها الدستورية وفرض سلطتها على كامل إقليم الجمهورية اليمنية وعدم السماح بانتهاك حقوقها أو الانتقاص منها.

Plus
T
Print

الأكثر قراءة

الاكثر طباعة

النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
إشترك
جميع الحقوق محفوظة © وكالة 2 ديسمبر