«مكافحة الاتجار بالبشر»: مليشيات الحوثي اختطفت 42 امرأة أخرى وتصعّد هتك الحرمات
كشفت المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر استمرار مليشيات الحوثي في اختطاف النساء طالت العشرات منهن خلال الشهرين الماضيين في إصرار على ارتكاب فظائعهم وانتهاكاتهم بحق اليمنيات في مناطق سيطرتهم رغم التقارير الحقوقية التي نددت في يناير الماضي باختطاف 120 امرأة واتهمت قيادات حوثية بالضلوع في ارتكاب هذه الجرائم.
وقال رئيس المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر نبيل فاضل إن مليشيات الحوثي اختطفت قرابة 42 امرأة أخرى إضافة إلى ما سبق إثارته من اختطاف مائة وعشرين امرأة أخرى ليصل العدد الإجمالي إلى قرابة مائة وستين امرأة تم اختطافهن من قبل مسؤولي البحث الحوثيين.
وأضاف فاضل في منشور له مساء أمس الثلاثاء على صفحته بفيسبوك أن مليشيات الحوثي أخفت جميع المختطفات في فلل خاصة دون أي مراعاة لا للمجتمع ولا للمبادئ ولا للقيم ولا للقوانين ولا للشريعة الإسلامية.
وأشار فاضل إلى أن إقالة المتهم الأول في ارتكاب الجرائم بحق اليمنيات القيادي الأمني الحوثي سلطان زابن المعين من قبل المليشيات مديرا لبحث صنعاء إلا أن الاختطافات لا تزال مستمرة.
وأكد فاضل أن المعين الجديد من قبل مليشيات الحوثي مديرا للبحث الجنائي بصنعاء مستمر بنفس نهج سلطان زابن في خطف النساء "ليؤكدوا أن سلطان زابن كان ينفذ توجيهات من هم أعلى منه"، مشيرا إلى أن ظهور المدعو الكرار في الفيلم الوثائقي الذي بثته مليشيات الحوثي مؤخرا تأكيد على ذلك..
وقال رئيس منظمة مكافحة الاتجار بالبشر إن مليشيات الحوثي قامت تغيير جذري لمسؤولي النيابات وأحالت أمس الأول أول دفعة من المختطفات وعددهن قرابة ستين الى النيابة العامة المسيطرة عليها لتوزيعهن على عدة نيابات لمحاكمتهن منهن من مر على اختطافهن وإخفائهن قرابة سنة كاملة.
وعن هذه الإجراءات التي تقوم بها مليشيات الحوثي لشرعنة جرائمها، قال رئيس المنظمة إنه "لا يوجد في تاريخ القضاء نيابة عامه تحترم نفسها تقبل قضية امرأة قبض عليها يوم واحد بدون مسوغ قانوني ونياباتنا تقبل مختطفات مر على خطف بعضهن قرابة سنة".
وأردف "لا يوجد في العالم قضاء يحاكم مختطفات في فلل خاصه لأشهر ولا يحقق مع الخاطفين.. ولا يوجد في تاريخ القضاء أن تحاكم خمسة وخمسين امرأة بتهمة الدعارة في الوقت الذي لا يوجد ذكور متهمين إلا إن كان الحوثيون ونياباتهم لديهم نوع جديد من الدعارة تتم عبر الوايرلس..
وشدد فاضل على أن ما بني على باطل فهوا باطل وبدلا من أن تؤدي النيابات واجبها للاقتصاص للضحايا نجدها هنا تحاكمهن ..
