أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاثنين أن قيام الرجل الثاني السابق في وزارة العدل الأميركية ببحث تفعيل مادة في الدستور لتنحيته، هو جزء من أفعال "غير قانونية تشكل خيانة" له.

 

وذكر أندرو مكابي الذي تولى بالوكالة رئاسة "أف بي آي" لقناة "سي بي أس" بأن مساعد وزير العدل حينها رود روزنشتاين بحث إمكان الاطاحة بترمب في 2017 بعدما أقال جيمس كومي مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي.

 

وقال ترمب في سلسلة من التغريدات إن مكابي وروزنشتاين "كانا على ما يبدو يخططان للقيام بعمل غير قانوني ولكنهما ضُبطا".

وأضاف "لقد كان ذلك بوليصة تأمين غير قانونية وخائنة تجري على قدم وساق".

 

ودأب ترمب على مهاجمة التحقيقات الفيدرالية حول مزاعم ارتباط حملته الانتخابية في 2016 بروسيا، ووصفها بأنها "حملة اضطهاد" تهدف إلى تقويض رئاسته.

 

وكان يشير بتعبير "بوليصة تأمين" إلى رسالة نصية غامضة أرسلها محقق بارز في "اف بي آي" إلى حبيبته في آب/أغسطس 2016 تتحدث عن مخاوفهما من ترمب الذي كان مرشحا للرئاسة في ذلك الوقت، والتي يشير إليها ترمب كدليل على المؤامرة "العميقة" التي تحاك ضده.

 

وكتب المحقق بيتر سترزوك لحبيبته: "اريد أن أصدق رأيك أنه لا يمكن أن يتم انتخابه (ترمب)، ولكنني أعتقد أنه لا يمكن أن نأخذ هذه المجازفة .. فهي مثل بوليصة تأمين للاحتمال غير المرجح أن يموت المرء في سن الأربعين".

 

وصرح مكابي لقناة "سي بي أس" بأن روزنشتاين "كان قلقا جدا بشأن الرئيس وقدراته ونواياه".

 

وأوضح أنه كان شخصيا "قلقا جدا" حيال مستقبل التحقيق الدقيق حول شبهات التواطؤ بين موسكو وفريق حملة ترمب في 2016.

 

وفي هذا الإطار كانت هناك "مباحثات حول التعديل 25" من الدستور الذي يجيز لنائب الرئيس وغالبية أعضاء الحكومة إعلان "عدم كفاءة" الرئيس لتولي مهامه بحسب مكابي.

 

وتابع أن روزنشتاين الذي كان يشرف على التحقيق الروسي "طرح هذه المسألة وبحثها معي متسائلا عن عدد أعضاء الحكومة الذين قد يدعمون مثل هذه الخطوة".

 

وذكر مكابي أن ما كان يجري "هو تعداد للاصوات" التي يمكن أن توافق على الاجراء ضد ترمب.

 

وأقيل مكابي بدوره في آذار/مارس 2018 من "أف بي أي"، وأعلن رسميا أن هذا الامر حصل لأنه قام بتسريبات للصحافة.

 

وفي أيلول/سبتمبر أشارت وسائل إعلام إلى هذه المباحثات لكنها المرة الأولى التي يؤكد فيها أحد الأطراف هذا الأمر.

 

ونفى روزنشتاين أن يكون قد سعى لإقالة الرئيس. وقال مكتبه إن الأمر قد لا يعدو كونه نوعا من المزاح فهم خطأ.

 

ووعد السناتور الجمهوري ليندسي غراهام الذي يتولى رئاسة اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ باستخدام صلاحيات الكونغرس للتحقيق لكشف "الجهة التي تقول الحقيقة".

 

وصرح لقناة "سي بي أس" بقوله: "سنكتشف ما حدث والطريقة الوحيدة هي استدعاء أفراد للادلاء بإفاداتهم تحت القسم"، مشككا في كلام ماكابي.

 

المصدر: وكالات

أخبار من القسم

اشترك الآن بالنشرة الإخبارية