الرباعية الدولية تدين الدور الإيراني التخريبي في اليمن وانتهاكات الحوثيين بحق القطاع المصرفي
عقد وزراء خارجية اللجنة الرباعية الدولية بشأن اليمن اجتماعا الأربعاء على هامش قمة وارسو ناقشت خلاله الدور الإيراني التخريبي لتقويض الاستقرار في اليمن والمنطقة، ودعمهم للميليشيا الحوثية بالأموال والصواريخ البالستية، وبالأسلحة المتطورة، وما تضمنه تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة من انتهاك إيران لقراري مجلس الأمن رقم ٢٢١٦ و ٢٢١٣ .
وقال السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر إن اجتماع وزراء خارجية دول السعودية والإمارات والمملكة المتحدة والولايات المتحدة أدان بشدة استمرار الميليشيات الحوثية في إطلاق الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة لتهديد أمن المنطقة، مطالبين بالإيقاف الفوري لذلك، كما اتفق الوزراء على اتخاذ خطوات لإيقاف دعم إيران للميليشيا الحوثية بالمشتقات النفطية.
وأضاف آل جابر "أدان البيان ما قامت به الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران ضد البنوك التجارية واحتجاز موظفي البنوك في صنعاء والتي أعاقت الواردات التجارية والمساعدات الإنسانية لليمن، وأشادوا بعزم الحكومة اليمنية على صرف رواتب الموظفين المدنيين في جميع المحافظات اليمنية".
وأشاد المجتمعون بالدعم السعودي للبنك المركزي اليمني ب ٢.٢ مليار $ وتوفير المشتقات النفطية، وبالدعم السعودي الإماراتي المشترك ب ٥٧٠ مليون دولار لدعم الأمن الغذائي والرواتب للمعلمين اليمنين لمعالجة الوضع الاقتصادي والإنساني لليمنيين.
وكان سفراء دول اللجنة الرباعية الاقتصادية بشأن اليمن قد أدانوا الأعمال غير القانونية التي ارتكبتها الميليشيا الحوثية ضد البنوك واعتقالها موظفي القطاع المصرفي في العاصمة صنعاء والذي يشكل تهديدًا على المدنيين والاقتصاد اليمني.
وأكد السفراء دول الرباعية في بيان صادر الثلاثاء "أنه وفي ظل التقارير الأخير المتعلقة بالتدخل غير القانوني في عمليات البنوك المحلية في صنعاء واعتقال موظفي البنوك تدين الرباعية ذلك والأعمال غير القانونية الأخرى التي ارتكبها الحوثيون والتي شكلت تهديداً على المدنيين والاقتصاد اليمني".
وطالب البيان مليشيات الحوثي "رفع التدابير التي فرضتها على البنوك التجارية في صنعاء والتي أعاقت الواردات التجارية والمساعدات الإنسانية لليمن".
الجدير بالذكر أن مليشيا الحوثي فرضت ميليشيا الحوثي الذراع الإيرانية في اليمن، على البنوك التجارية والإسلامية تسليمها نسبة من الأرباح تصل إلى 30 في المائة وفقاً لتقديرات الميليشيات ذاتها للأرباح،
كما احتجزت مليشيات الحوثي مدير الخزينة في بنك التضامن بالعاصمة صنعاء وعدد من الموظفين، بعد رفض البنك الخضوع لابتزازهم وبيع عملات أجنبية بأسعار أقل من سعر السوق لأحد التجار المحسوبين على المليشيا.
