البرلمان المصري يوافق بالأغلبية على تعديل بعض مواد الدستور
وافقت اللجنة العامة في مجلس النواب المصري، بأغلبية تجاوزت ثلثي أعضائها، الثلاثاء، على مشروع التقرير الخاص بطلب تعديل بعض مواد الدستور، وبينها "تعديل مدة رئاسة الجمهورية".
وقال بيان صادر عن اللجنة برئاسة رئيس البرلمان المصري، علي عبد العال، إنها وافقت "بالأغلبية المتطلبة قانوناً من أعضاء اللجنة العامة بما يفوق ثلثي عدد أعضائها على مشروع التقرير الخاص بالطلب المقدم من أكثر من خُمس أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض مواد الدستور".
جاء ذلك في بيان للجنة العامة عقب اجتماعها الثاني الذي عقد ظهر لاستمرار نظر الطلب المقدم من أكثر من خمس أعضاء مجلس النواب بتعديل الدستور.
وقال البيان إن رئيس المجلس افتتح الاجتماع، بالتنويه لما انتهت إليه اللجنة من مناقشات وآراء في اجتماعها السابق، الأحد الماضي، وأنه قد تم تضمينها في مشروع التقرير الذي أعده مكتب المجلس كلجنة فرعية منبثقة عن اللجنة العامة.
ولفت عبد العال، في بداية الاجتماع، إلى أن مشروع التقرير غير نهائي وسيتم تضمينه الملاحظات التي قد يبديها الأعضاء، أثناء المناقشة بعد الانتهاء من تلاوة مشروع التقرير.
وأوضح البيان أنه بعد الانتهاء من تلاوة مشروع التقرير، دارت مناقشات بشأنه وأكد أعضاء اللجنة العامة على كل ما ورد بمشروع التقرير.
وتم طرح مشروع التقرير للتصويت، حيث تمت الموافقة عليه بالأغلبية المتطلبة قانوناً من أعضاء اللجنة العامة بما يفوق ثلثي عدد أعضائها.
