بلجيكا توافق على استقبال رئيس ساحل العاج السابق غباغبو مع إبقائه "تحت تصرف المحكمة الجنائية الدولية"
أعلنت بلجيكا السبت موافقتها على استقبال رئيس ساحل العاج السابق لوران غباغبو، بعدما أفرجت عنه المحكمة الجنائية الدولية الجمعة بشروط، بعد تبرئته من تهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال أعمال عنف أعقبت الانتخابات في بلده في 2010 و2011.
وقال كارل لاغاتي الناطق باسم وزارة الخارجية البلجيكية "تلبية لطلب تعاون تقدمت به المحكمة الجنائية الدولية، وافقت بلجيكا على استقبال لوران غباغبو إذ لديه صلات عائلية في البلد".
وأضاف لاغاتي أن "هذا يندرج في إطار دعمنا للمؤسسات الجنائية الدولية"، مؤكدا أنه لا يعرف ما إذا كان غباغبو موجودا حاليا في بلجيكا. لكنه قال إن الرئيس السابق يجب أن "يبقى بتصرف المحكمة الجنائية الدولية في أي وقت".
وذكرت الصحف البلجيكية أن مادي بامبا (47 عاما) الزوجة الثانية لغباغبو التي عقد قرانه عليها في زواج تقليدي في 2001 ورزق منها بطفل، تعيش حاليا في بلجيكا.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أعلنت الجمعة أن غباغبو وشارل بلي غوديه الزعيم السابق لحركة الشباب الوطنيين الذي قررت المحكمة إطلاق سراحه أيضا، غادرا السجن التابع للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي إلى مكان "انتقالي" بانتظار تحديد وجهتهما النهائية.
وبرأت المحكمة غباغبو وبلي غوديه من ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بين عامي 2010 و2011 في ساحل العاج. وصدرت تبرئتهما في 15 كانون الثاني/يناير، وطالب محاموهما بإطلاق سراحهما دون شروط.
المحكمة الجنائية الدولية ستتخذ "قرارا بشأن استئناف الحكم بعد دراسة وتحليل عميقين لدوافعه".
لكن الادعاء خشي ألا يمثل غباغبو وبلي أمام المحكمة لدى استدعائهما، وأمل بأن يسلم الرجلان جوازات سفرهما وأن يخضعا للمراقبة في بلد قريب من هولندا.
وأكدت المدعية في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا على أن "مكتبنا سيتخذ قرارا بشأن استئناف الحكم بعد دراسة وتحليل عميقين لدوافعه".
وغباغبو محتجز منذ سبع سنوات، بسبب أعمال عنف رافقت الأزمة التي نشأت عن رفضه تسليم الحكم لمنافسه، الرئيس الحالي الحسن وتارا. وأدت أعمال العنف التي استمرت خمسة أشهر حينها إلى مقتل 3 آلاف شخص.
وكالات
