بعدما أُرغم على إرجاء خطابه الرئاسي عن حال الاتحاد إلى أجل غير مسمّى، يواجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس احتمال رفض الكونغرس خطّته لتجاوز ازمة "الإغلاق" الحكومي فيما يُتوقع أن يلقى نص منافس اقترحه الديموقراطيون، المصير نفسه.

 

رمزيا، يدل ارجاء الخطاب الذي كان مقررا في البداية الثلاثاء المقبل، إلى الشلل الجزئي غير المسبوق الناجم عن أطول "إغلاق" حكومي في تاريخ الولايات المتحدة.

 

وبعد هذا الإرجاء إلى أجل غير مسمّى، يبقى السؤال الأساسي والذي يبدو مستعصياً في هذه المرحلة: كيف يمكن الخروج من مأزق الميزانية الذي يصيب ربع الإدارات الفدرالية الأميركية و800 ألف موظف وعددا كبيرا من المتعاقدين منذ 22 كانون الأول/ديسمبر؟

 

ويُفترض أن يصوّت مجلس الشيوخ الأميركي الخميس قرابة الساعة 14,30 (19,30 ت غ) على نصين متنافسين لمحاولة الخروج من الأزمة. لكنّ يبدو أنهما سيفشلان.

 

ويكمن جوهر النزاع في الجدار الذي يريد ترامب إنشاءه على الحدود مع المكسيك بهدف مكافحة الهجرة غير القانونية. ويطلب من أجل بنائه أكثر من خمسة مليارات دولار.

 

وبشأن هذه النقطة، كرر ترامب الخميس "لن نستسلم!".

 

إلا أن الديموقراطيين يرفضون بشكل قاطع تمويل الجدار الذي يعتبرونه "غير أخلاقي" وغير فعّال. ويقترحون في المقابل تعزيز الأمن على الحدود، خصوصاً على نقاط التفتيش الحدودية حيث تمرّ نسبة "90% من المخدرات" وقسم كبير من المهاجرين غير القانونيين، حسب ما قالت بيلوسي الخميس.

 

وسيظهر الموقفان بوضوح أثناء التصويت في مجلس الشيوخ.

 

ويدعو الديموقراطيون الرئيس والجمهوريين إلى الموافقة على قانون تمويل جزئي حتى الثامن من شباط/فبراير سيتيح الخروج موقتاً من المأزق، واعدين بالعودة إلى طاولة المفاوضات بشأن أمن الحدود عندما ينتهي "الإغلاق". ولا يتضمن هذا النصّ ميزانية للجدار.

 

ويشبه نصّ الديموقراطيين اقتراح قانون صادق عليه مجلس الشيوخ في كانون الأول/ديسمبر قبل أن يعلن ترامب بشكل مفاجئ أنه لن يصدره. وبناء على ذلك، مارست بيلوسي الضغط على المعسكر الآخر أثناء مؤتمر صحافي فقالت: "لا يملك أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون أي حجة لعدم الموافقة على هذا الإجراء".

 

في المقابل، يؤمن الاقتراح الجمهوري تمويلاً حكومياً حتى أيلول/سبتمبر ويتضمّن ميزانية للجدار وكذلك تنازلاً من جانب ترامب الذي عرض السبت إعطاء مهلة ثلاث سنوات لنحو مليون مهاجر معرضين للطرد من الولايات المتحدة بشكل مباشر.

 

ويتطلّب إقرار أي نصّ، 60 صوتاً في مجلس الشيوخ حيث يشغل الجمهوريون 53 مقعداً من أصل مئة، على أن يصادق عليه مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديموقراطيون ثم يقرّه ترامب بعد ذلك.

 

وكالات

أخبار من القسم

اشترك الآن بالنشرة الإخبارية