استمرار تعثر تنفيذ اتفاق الأسرى والمعتقلين بسبب مراوغات الحوثيين
قال مسؤول الحكومة اليمنية في ملف الأسرى والمحتجزين الشيخ هادي هيج، إنه سيتم الرد على الملاحظات المقدمة بشأن ملف الأسرى والمعتقلين في مدة أقصاها من 7 إلى 10 أيام.
وذكر أن ذك يأتي وفق الالتزام الجديد المتفق عليه بإشراف مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث.
وأمس تبادلت الحكومة اليمنية والحوثيين، الملاحظات على الإفادات بعد تأخر تقديمها من قبل الميليشيات الحوثية لمكتب المبعوث الأممي مارتن غريفيث لمدة يومين».
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن هيج قوله أنه «تم الاتفاق على أن تكون الملاحظات المقدمة من قبل الطرفين على الإفادات بشأن قوائم الأسماء المقدمة للأسرى والمختطفين وفق نموذج محدد تكون فيه الإجابات محددة حسب الاتفاق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر».
وفيما التزم الجانب الحكومي بتقديم الملاحظات وفق النموذج المحدد، قال هيج إن «ممثلي الجماعة الحوثية قدموا ملاحظات اعترض عليها مكتب المبعوث الأممي قبل إرسالها إلى ممثلي الحكومة الشرعية وتم إرجاعها إلى الحوثيين من جديد ليتأخروا يومين آخرين عن تقديم ملاحظاتهم».
وأشار هيج إلى أن الجماعة الحوثية قدمت ملاحظاتها على الإفادات الحكومية على قوائم الجماعة متضمنة استبعاد الإفادات الحكومية على هذه القوائم، وهو ما اعترض عليه ممثلو الحكومة الشرعية الذين سارعوا إلى إبلاغ مكتب غريفيث.
وأوضح أن الجانب الحكومي في اللجنة الخاصة المكلف بملف تبادل الأسرى والمحتجزين تلقى إفادة من مكتب المبعوث الأممي بأنه أبلغ الحوثيين اعتراض الجانب الحكومي وأن ممثلي الجماعة «يجهزون ملاحظاتهم في ضوء ذلك».
واعترض الجانب الحكومي أيضاً على ملاحظات الحوثيين المتعلقة بملف الأسرى، بسبب مخالفتها ما جرى الاتفاق عليه في العاصمة الأردنية عمان الأسبوع الماضي وعدم اعتمادها «الآلية الجديدة الموحدة» لأسماء الأسرى التي طالب بها الصليب الأحمر.
وتنص الآلية الجديدة على توحيد «المصطلحات» في إفادات الطرفين، وتقسم إلى 5 قوائم في الاستمارة تتضمن كل قائمة معلومة عن الحالة المدرجة.
وقال هيج: «الميليشيات تتلاعب بمضامين ما ورد في الأردن، إذ سبق واقعة أمس ما قامت به الميليشيات من مخالفة صريحة عندما بعثت برسالة خطية تتضمن أن الطرف الآخر والمقصود به الحكومة الشرعية لم تلتزم ولم تفد بأسماء السجناء لديها».
وشدد هيج على أن تلاعب الميليشيات الحوثية يؤكد عدم التزامها بالاتفاق، إذ أرسلت الملاحظات إلى الأمم المتحدة على أساس أنها استوفت الشروط وطبقت الآلية الجديدة التي طلب الالتزام بها في اجتماع عمان، وفور تسلمنا الملاحظات الواردة من الأمم المتحدة، أدركنا أن الميليشيات لا تزال تراوغ إذ قدمت الملاحظات مستبعدة منها القائمة الرئيسية لمعرفة وضع الحالات، وهذه الملاحظات لم تشمل الإفادات حول ملاحظات الحكومة.
وبيّن أن الحكومة اعترضت على الفور على هذا الإيضاح. وتابع: «أوضحنا للمبعوث الخاص أن هذا مخالف لما جرى الاتفاق عليه، كما أنه تلاعب بالوقت»، متوقعا أن يلزم مكتب المبعوث الخاص الميليشيات بإعادة الملاحظات في ضوء الآلية الجديدة.
وفي 13 من ديسمبر الماضي، توصل طرفي الأزمة اليمنية إلى اتفاق لتبادل الأسرى، غير أن التنفيذ بعد ستة أسابيع من إعلان الاتفاق تعثر.
