نكسة جديدة لرئيسة الحكومة البريطانية حول بريكست في البرلمان
تعرضت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي الأربعاء لنكسة جديدة بعد أن صوت البرلمان على تعديل يرغمها على الإعلان خلال ثلاثة أيام عن الخطوات التي ستتخذها في حال رفض البرلمان خطة بريكست خلال التصويت المرتقب الأسبوع المقبل.
وكانت ماي قدمت تعهدات لأعضاء البرلمان من اجل إقناعهم بتبني اتفاق الخروج من الإتحاد الأوروبي، وذلك قبل إجراء التصويت الحاسم في 15 كانون الثاني/يناير.
وكان ديفيد ليدينغتون المسؤول الثاني في الحكومة البريطانية قد استبعد صباح الاربعاء أي اعادة صياغة للنص رافضا الحديث عن "اتفاقات بديلة". وقال "الخيار الذي يرتسم هو اما هذا الاتفاق واما لا اتفاق او كما يرغب بعض النواب، الغاء نتيجة استفتاء عام 2016 بالكامل" بحسب ما نقلته عنه هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي).
وتعبيرا عن عدم ثقتهم، صوت 308 اعضاء مقابل 297 لصالح هذا التعديل الذي قدمه المحافظ دومينيك غرييف والذي يرغم الحكومة على تقديم خطة بديلة حول بريكست خلال ثلاثة أيام عوضا عن 21 يوما، التي تحددها التشريعات القائمة، في حال رفض أعضاء البرلمان الاتفاق مع الاتحاد الاوروبي.
والنص الذي تفاوضت حوله حكومة تيريزا ماي والقادة الاوروبيون على مدى 17 شهرا سيعرض على التصويت امام النواب في 15 كانون الثاني/يناير. لكن إقراره من قبل البرلمان البريطاني يبقى غير مضمون لان بعض النواب المؤيدين لبريكست يخشون عدم فك الارتباط مع الاتحاد الاوروبي فيما لا يزال النواب المؤيدون لأوروبا يأملون في العودة عن هذا القرار.
ومنيت الحكومة مساء الثلاثاء بنكسة على شكل تحذير خلال تصويت في مجلس العموم حيث صوت عشرون نائبا محافظا مع المعارضة ما اتاح اعتماد تعديل لقانون المالية يهدف الى الحد من سلطة الحكومة في تعديل السياسة الضريبية في حال حصول بريكست بدون اتفاق.
وقال الناطق باسم رئيسة الحكومة الثلاثاء إن تيريزا ماي تواصل محاولة الحصول على "ضمانات" إضافية وخصوصا حول الطابع "الموقت" لشبكة الامان.
وهذا البند الذي يندد به مؤيدو بريكست يهدف الى منع اعادة الحدود الفعلية بين جمهورية ايرلندا العضو في الاتحاد الاوروبي، وايرلندا الشمالية عبر اقامة "منطقة جمركية واحدة" تشمل الاتحاد الاوروبي وبريطانيا.
وكالات
