صمت منظمات أممية عن ممارسات الحوثي «الإجرامية» يضعها في دائرة الشك
فتح البيان الصادر عن برنامج الأغذية العالمية الباب على مصراعيه لكشف الممارسات الحوثية وجرائم النهب التي ترتكبها بحق المحتاجين للمساعدات الغذائية وهي الجرائم التي كشف عنها حقوقيون يمنيون ثم أثارتها في مناسبات عدة وسائل إعلام محلية وعربية وأجنبية. وترتب عليها ازدياد أعداد الجوعى بدلا من تناقصهم المفترض.
فعلى الرغم من المساعدات الغذائية المتدفقة، فإن 15.9 مليون من سكان اليمن البالغ عددهم 29 مليون نسمة لا يحصلون على ما يكفي من الغذاء. طبقا لبيانات أصدرها تحالف يضم جماعات إغاثة عالمية. أي أن المساعدات الواصلة إلى البلاد لا تجد سبيلاً إلى الذين هم في أمس الحاجة إليها.
كما ان البيانات الرسمية التي يصدرها التحالف العربي ومنظمات إغاثية منها ما يتبع الأمم المتحدة كشفت عن تناسب طردي بين الكميات الكبيرة من المساعدات الغذائية الإغاثية إلى اليمن، وارتفاع عدد الجائعين!!
وهذا يستلزم بالضرورة توجيه الاستفهامات إلى المنظمات التي تتولى عمليات التوزيع المساعدات للمحتاجين المتواجد معظمهم داخل مناطق سيطرة الحوثيين، كما يثير أسئلة حول طبيعة عمل وكالات الأمم المتحدة وغيرها من منظمات الإغاثة الكبرى العاملة في اليمن ومدى تنفيذها للمهام التي تعهدت بتنفيذها في خطة الاستجابة الإنسانية خلال الأعوام السابقة.
وفي ظل عدم وجود تقييم دوري لأداء المنظمات الإغاثة الأممية والمساءلة عن نسبة تنفيذ ما التزمت به وجودة الأداء، وجدت تلك المنظمات نفسها بعيدة عن أي ضغوط دولية تستلزم ذكر انتهاكات المليشيا الحوثية بحق موظفيها والضغوط التي تمارسها للقبول بممارساتها الإجرامية.
وهي بذلك تخالف المبادئ التي قامت عليها الأمم المتحدة لتوضيح المعوقات التي تواجهها في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية، فأحجمت عن كل ذلك مما جعلها عرضة لاتهامات حملتها تقارير وتحقيقات صحفية عن فساد مصاحب لعمليات توزيع مواد الإغاثة للمحتاجين.
فيما لجأت منظمات أممية في الحدود القصوى لتمثيل دور "الضحية" في شذرات صحفية هنا وهناك لمسؤوليها الذين (يطلبون عدم ذكر أسمائهم) كشرط للكشف عن التهديدات والضغوط التي يتعرضون لها من قبل المليشيا.
بينما خلت بيانات تلك المنظمات من الاعتراف بأي قصور أو الكشف عن أي ممارسات المليشيا الحوثي الإجرامية التي على إثرها تمادت في تلك الممارسات، وهذا بالتالي كان أحد الأسباب الرئيسة في مفاقمة أعداد الجوعى في البلد.
وكالة أسوشييتد برس كشفت في جزء من تحقيقها الاستقصائي الذي نشرته الاثنين 31 ديسمبر عن كثير من خفايا العلاقة الغامضة بين المنظمات الأممية ومليشيا الحوثي، فقد نقلت عن مسؤول كبير في مجال المساعدات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة قوله إن الحوثيين "يهددون صناع القرار والموظفين الدوليين من خلال التصاريح وتجديد التأشيرات" مؤكداً أن الذين لا يمتثلون ترفض تأشيراتهم.
وأضاف المسؤول الأممي إنه اكتشف أن موظفيه كانوا ينقلون للحوثيين عن محتويات محادثاته ورسائله الإلكترونية، لافتاً إلى إنه عندما اشتكى من التجسس، سحب الحوثيون تأشيرته وأجبروه على مغادرة البلاد.
وأشارت الوكالة الأمريكية إلى أن مسؤولي الأمم المتحدة عموما حذرين في التصريحات العلنية حول الحوثيين ، والتي تستند جزئيا إلى مخاوف من أن المتمردين (الحوثيين) قد يردون عن طريق منع وكالات الأمم المتحدة من الوصول إلى الناس الذين يتضورون جوعا.
كما أكد المسؤولون وعمال الإغاثة للوكالة أن الحوثيين يتوعدون عمال الإغاثة الدوليين بالاعتقال أو النفي في حال الكشف عن استيلائهم على المساعدات الإغاثية، وإقامتهم نقاط تفتيش تطلب دفع "ضرائب جمركية" للسماح لشاحنات الأغذية بالمرور عبر المناطق التي يسيطرون عليها.
