رئيس الحكومة التونسية يعد بانفراج الأوضاع الاقتصادية
وجّه رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد رسائل طمأنة للتونسيين، مؤكدا أن الوضع الاجتماعي والاقتصادي والأمني سيسترد عافيته في البلاد مع بداية عام 2019، رغم ما يسود المناخ العام من حالة احتقان ودعوات للتظاهر وإضرابات نقابية.
وأوضح الشاهد مساء الجمعة، في حوار مع قناة تلفزيونية خاصة، أن “الوضع المالي سيشهد تحسنا في آفاق 2020، وأن حكومته منكبّة على تقليص عجز الميزانية (من 4.9 بالمئة إلى 3.9 بالمئة في 2019) ورفع نسبة النمو (من 2.6 إلى 3.1 بالمئة في 2019)”، لافتا إلى أن قانون الموازنة للعام المقبل لم يتضمن أي جباية إضافية على المواطن.
وقلّل سياسيون ومحللون في تصريحات لـ”العرب” من تفاؤل رئيس الحكومة، واصفين الأوضاع بالصعبة، وأنها محاولة للجم الأصوات المعارضة.
وقال أحمد نجيب الشابي السياسي البارز لـ”العرب”، إن “ما قاله الشاهد كان مخيّبا للآمال وكل أقواله مجرد وعود، ففي المستوى الاجتماعي لم يبعث برسائل مطمئنة باتجاه التسوية مع اتحاد الشغل، بل خاض معركة مجانية مع رئيس الدولة وابنه المدير التنفيذي لحركة حزب النداء.”
وأضاف “تونس تعيش حالة احتقان اجتماعي وحالة من التعطل الاقتصادي الكبير والأزمة السياسية في تعسّر مستمر، كان من المفروض أن يفتح رئيس الحكومة بكلمته البارحة ولو نافذة للأمل وهو لم يفعل ذلك”، وتساءل “لماذا يشعر بالحاجة إلى الحديث مع الشعب وهو لا يملك ما يقول؟”.
وتعيش الحكومة التونسية ضغوطا غير مسبوقة بسبب تحركات اجتماعية في العديد من القطاعات للمطالبة بالزيادة في الأجور وتحسين الأوضاع المعيشية التي يدعمها اتحاد الشغل (أكبر منظمة نقابية في البلاد).
وأعلن اتحاد الشغل شنّه إضرابا وطنيا عاما في 17 يناير المقبل يشمل موظفي وشركات الدولة سعيا للضغط على الحكومة لرفع الأجور. وفي معرض تعليقه على الإضراب، شدّد الشاهد على أنه “حق دستوري.. لكن غلاء الأسعار يمس كل الطبقات المعوزة والعاطلين عن العمل، وأن الزيادة تتطلب المزيد من العمل والإنتاج”. ودافع الشاهد عن حكومته مشيرا إلى التركة الثقيلة لـ8 سنوات بعد ثورة يناير ومخلفات الانتقال الديمقراطي الصعب التي تعيشه تونس وما فرضه من تحديات داخلية وخارجية. ولم يقدم الشاهد توضيحا كافيا في ما يتعلق بالأزمة السياسية، مكتفيا بنفيه التوتر مع رئيس البلاد الباجي قائد السبسي.
وكالات
