(صعدة) وكر الحوثيين.. تغلق أبوابها أمام المواطنين
فيما لا تزال ميليشيات الحوثيين الكهنوتية تسيطر على عدد من المناطق والمحافظات اليمنية، لا زال مئات الألاف من اليمنيين يُعانون الويلات جراء استمرار الميليشيات الحوثية للانتهاكات اليومية في حق المواطن اليمني.
معبر جديد اتخذته جماعة الحوثي يتم من خلاله امتهان المواطن اليمني، بعد منعه من دخول المحافظة، وممارسة التميز العنصري، بين أبناء اليمن، ولا يدخل المدينة غير أبنائها.
وبهذا الصدد، علمت وكالة 2 ديسمبر الإخبارية، من مصادر مؤكدة إن ميليشيات الحوثي الكهنوتية تمنع المواطنين اليمنيين من الدخول إلى محافظة صعدة شمالي البلاد.
أكدت المصادر أن ميليشيات الكهنوت الحوثية أرغمت المئات على العودة إلى محافظاتهم، فيما العشرات لايزالون عالقون في إحدى النقاط الأمنية بمدخل مدينة صعدة معقل الجماعة الموالية لإيران.
مصادر إعلامية قالت إن سامي، وهو أحد أبناء محافظة تعز، والذي يمتلك مطعم شعبي وسط مدينة صعدة، لم تشفع له هويته اليمنية من عبور النقطة الأمنية الحوثية لدخول المدينة، إلا بعد أن حصل على "ضمانة تجارية" من إحدى الشركات التي يعمل فيها أحد أقربائه من أجل السماح له بالدخول.
ويضيف سامي: إن الحوثيين في منطقة آلـ عمار يحتجزون المواطنين ويمنعونهم من الدخول تحت أي مبرر ويمارسون الابتزاز ويواصلون إهانتهم في النقطة الأمنية التي يتم احتجازهم فيها.
وأستطرد قائلاً: رأيت عناصر مسلحة من ميليشيات الحوثي الكهنوتية تعتدي على مسافرين وتقوم بإعادتهم على أطقم عسكرية إلى خارج صعدة بعد أن يتم مصادرة ما لديهم.
تقطعت السُبل بمئات المواطنين اليمنيين القاصدين مدينة صعدة بعضهم يبحثون عن فرص عمل، وآخرون يعملون في أعمال حرة أو في محلات تجارية بعد أن منعت جماعة الحوثي دخولهم إلا بموجب كفيل، من أبناء المحافظة، أو ضمين تجاري، حيث تمارس بحق المواطنين في النقاط الأمنية انتهاكات كبيرة وإرغام الكثيرين على العودة إلى صنعاء.
وفي حديث لأخر، يقول أحمد الريمي: أنه أرغم على العودة من نقطة "عين" في منطقة آل عمار بصعدة لعدم حصوله على كفيل يمنحه الإقامة في المحافظة معقل ميليشيا الحوثي.
العمال البسطاء والموظفين وغيرهم، اكتووا من جحيم التمييز العنصري من قبل عناصر الحوثي في نقطة آل عمار، التي تقوم باحتجازهم، وعدم السماح لهم بالدخول إلا بشروط وكأنها دولة أخرى وليست محافظة يمنية.
منظمات حقوقية وإنسانية اعتبرت هذه الإجراءات انتهاكاً لحقوق المواطن اليمني.
