الساحل الغربي.. نموذج الانتصار على الفوضى والتضليل
أضحى إفلاس مليشيا الحوثي واقعًا جليًا، إذ تكشف أفعالُها فشلَها وعجزها، وتفضح حقدها المستمر على الساحل الغربي وعلى النهضة والتنمية التي يقودها المشروع الوطني الجمهوري. هذا الحقد ليس تصنعًا أو تظاهرًا، بل هو سمة متأصلة في المليشيات التي بطبيعتها ضد الحياة والأمن والاستقرار. في المقابل، يزداد وعي المجتمع المحرر، وخاصة في الساحل، ضد كل حملات التشويه، ويعكس هذا الوعي فخرًا واعتزازًا بالمشروع الوطني.
لقد أصبح الساحل الغربي أنموذجًا للنجاح بفضل قيادة واعية وأجهزة أمنية مؤسسية، يعتز بها كل يمني حر، فيما يستفز أعداء الوطن ويغيظهم؛ ويشعرهم بعجزهم عن تنفيذ مشاريعهم التدميرية والتخريبية.
في مواجهة الباطل والدجل، يبقى الحق واضحًا مهما حاول الخصوم تزويره وتشويهه، تثبته الوقائع على الأرض ويدركه كل يمني. وأي إشاعة تصدر عن مليشيا تاريخها حافل بالكذب والتدليس ليس إلا تأكيدًا أنك تمضي في الطريق الصحيح، وأن مسيرة البناء والتنمية في الساحل التي اشتعل ضوؤها تؤلمهم وتدفعهم لمحاولة إطفائها بأفواههم، وقلب الحقائق وحجب الشمس المشرقة بغربال.
مؤخرًا سعت ابواق مليشيا الحوثي، عبر كل وسائلها الإعلامية وبكل طاقاتها وتحالفاتها، إلى تحريف الحقائق عن الحملة الأمنية في الوازعية ضد مجرم ماضيه وحاضره حافل بالجرائم المشهودة، وإن حاولت الآلة الإعلامية الحوثية وبعض مرضى النفوس تصويره بالبطل، رغبة منهم في إفشاء الفوضى الأمنية التي استطاعت الأجهزة الأمنية في الحد منها، بينما تغرق فيها المناطق المنكوبة بسيطرتهم.
قطاع أمن الساحل الغربي رفع بلاغًا رسميًا إلى محافظ تعز، نبيل شمسان، يوضح تفاصيل الجرائم التي ارتكبها المدعو أحمد حيدر وعصابته المسلحة بين 2021 و2025، والتي شملت الاختطاف، وقطع الطرقات، والنهب، ومقاومة السلطات، والاعتداء على النقاط الأمنية والعسكرية، والاعتداء على ممتلكات المواطنين، والشروع في القتل، وإعاقة تنفيذ مشاريع تنموية وإنسانية. وقد صدرت بحقهم أوامر ضبط قهرية من النيابة العامة، لتنفيذ القانون وحماية المجتمع.
آخر الجرائم التي ارتكبها هذا المجرم تمثلت في الاعتداء على فريق ميداني تابع لوكالة "إدرا" في منطقة الحضارة بمديرية الوازعية، ونهب أجهزة الحاسوب وكشوف المستحقين ومبالغ مالية، ضمن سلسلة طويلة من الأعمال الإجرامية التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.
في المقابل، حاولت مليشيات الحوثي، في توقيت تعاني من انهيار وضغط غير مسبوق، استغلال هذه الإجراءات القانونية لنشر شائعات لقلب الحقيقة، لكن هذه المحاولات لم تعد تخفى على أحد، كما أصبح واضحًا أنها تقف خلفها وتعمل على تغذيتها.
الواقع يثبت أن الحملة الأمنية جاءت لحماية المجتمع المحلي والمنظمات الإنسانية، وضمان الأمن والاستقرار، وليس لاستهداف المدنيين كما تزعم. لذلك، يجب على المواطنين والفاعلين المحليين الوقوف بحزم أمام محاولات التضليل وعدم الانجرار وراء الشائعات التي تهدف لإضعاف الأمن وتشجيع الخارجين عن القانون.
في النهاية، يبقى الحق ثابتًا لا يزول، والأمن هو الضمانة الوحيدة لسلامة المجتمع، بينما من يحاولون تزوير الحقيقة هم من يهددون الاستقرار ويستحقون الضبط والمحاسبه. وكل محاولة لتحريف الوقائع لن تمنع الأجهزة الأمنية من أداء واجبها في حماية المواطنين وتحقيق العدالة.
