مئات المشاريع الخاصة تواجه الإفلاس بسبب الجبايات الحوثية غير القانونية
حولت مليشيا الحوثي الإرهابية أحلام مئات اليمنيين في إنشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة إلى كابوس إفلاس جماعي، جراء "النهب المنظم" الذي تمارسه بحق القطاع الخاص في المناطق المنكوبة بسيطرتها.
ويشكو أصحاب مشاريع من أن مطاعم ومحال تجارية عديدة لم تصمد سوى بضعة أشهر قبل أن تغلق أبوابها، مع تضاعف الجبايات غير القانونية التي تفرضها المليشيا تحت مسميات متعددة.
ويؤكد تجار ومواطنون لوكالة 2 ديسمبر أن عشرات الأنشطة التجارية في الحديدة وصنعاء واجهت المصير ذاته؛ إذ تُغرقها المليشيا بالإتاوات والجبايات والرسوم التعسفية، إضافة إلى تكاليف الكهرباء والمياه التي ارتفعت بنسبة تجاوزت 200%، في ظل الكساد الذي تشهده السوق التجارية مع ضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين؛ نتيجة انقطاع المرتبات وقلة الأجور وندرة فرص العمل.
"وكأننا نعمل لصالح مليشيا الحوثي، التي لا تُبقي ولا تذر"، يقول أصحاب مشاريع صغيرة، فضلوا عدم ذكر أسمائهم، موضحين أنها تستحوذ على كل إيرادات مشاريعهم، تحت لافتات عديدة منها: "الضرائب" و"التأمينات" و"الصحة" و"الأشغال" فضلًا عن الإلزام بتمويل الفعاليات الطائفية للمليشيا، والمجهود الحربي وغيرها من الجبايات والمسميات.
وأكدوا أن ما أنفقوه من مدخرات تصل إلى عشرات ومئات الملايين من الريالات تبخر في بيئة وصفوها بأنها "طاردة وغير آمنة، تُسلب فيها الحقوق غصبًا".
هذه السياسات الحوثية، بحسب خبراء اقتصاد، دفعت رؤوس الأموال إلى الهروب ورسخت واقعًا اقتصاديًا خانقًا يفاقم من معاناة المواطنين ويغلق أبواب الرزق أمام آلاف الأسر التي كانت تعتمد على هذه المشاريع كمصدر دخل وحيد.
ويرى الخبراء أن الأخطر من ذلك يتمثل في مساعي المليشيا الحوثية إلى خلق اقتصاد موازٍ خاص بها، عبر السيطرة على الموارد والقطاعين التجاري والمصرفي، في محاولة للتحكم الكامل بمفاصل الحياة الاقتصادية وخنق المستثمرين لصالح تمويل مشاريع قياداتها الطائفية والعسكرية.
