قرار حكومي يمنع استخدام العملات الأجنبية بديلاً للريال اليمني في المعاملات التجارية والخدمية
أصدر مجلس الوزراء القرار رقم (13) لعام 2025، يقضي بحظر استخدام العملات الأجنبية بديلاً عن العملة الوطنية (الريال اليمني) في جميع المعاملات التجارية والخدمية والتعاقدات المالية داخل المناطق والمحافظات المحررة في اليمن.
وينص القرار على أن تتم جميع عمليات البيع والشراء وتقديم الخدمات والعقود المالية بالريال اليمني فقط، مع استثناء الحالات التي تتطلب الدفع بالعملة الأجنبية مثل الرسوم الدراسية والعلاجية والإيجارات وتذاكر السفر.
وألزم القرار وزارات الصناعة والتجارة، العدل، الداخلية، ومحافظي المحافظات المحررة، باتخاذ إجراءات رقابية صارمة لضبط المخالفين وإحالتهم للجهات المختصة، مع رفع تقارير دورية لرئيس مجلس الوزراء حول سير التنفيذ.
