الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة على شبكة تهريب نفط تدعم الحوثيين
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، الاثنين 22 يوليو 2025، عقوبات على شبكة مكوّنة من شخصين و5 كيانات متورطة في تهريب النفط وغسل الأموال لصالح ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.
وأوضح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) أن الشبكة تعمل عبر اليمن وتُعدّ من أبرز المستوردين للمنتجات النفطية إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، وتُسهم في تمويل أنشطتهم عبر فرض ضرائب وتحقيق أرباح كبيرة من بيع الوقود.
وقال نائب وزير الخزانة الأمريكي، مايكل فولكندر، إن "الحوثيين يتعاونون مع رجال أعمال انتهازيين لجني أرباح غير مشروعة وتمكين المليشيا من النفاذ للنظام المالي الدولي"، مؤكدًا أن واشنطن ستواصل استخدام كافة أدواتها لتعطيل هذه الشبكات.
شملت العقوبات محمد السنيدر، الذي يدير شركة "أركان مارس" وشركتين تابعتين لها، لتورطهم في استيراد منتجات نفطية إيرانية بقيمة 12 مليون دولار إلى الحوثيين عبر ميناء رأس عيسى. كما طالت العقوبات يحيى محمد الوزير وشركته "السعيدة ستون"، التي تورطت في شراء كميات كبيرة من الفحم يُعتقد أنها استُخدمت كغطاء لغسل الأموال، بالإضافة إلى مصنع أسمنت عمران الذي يستخدمه الحوثيون لتحقيق أرباح وتحريك أنشطة عسكرية في صعدة.
وتم إدراج جميع الأفراد والكيانات بموجب الأمر التنفيذي 13224 لمساهمتهم في دعم المليشيا مصنّفة كمنظمة إرهابية أجنبية من قبل الولايات المتحدة.
وبموجب هذه العقوبات، تُجمّد جميع أصول المعنيين الواقعة ضمن الولايات المتحدة أو الخاضعة لسيطرة أمريكية، ويحظر على المواطنين الأمريكيين التعامل معهم. كما تُعرّض المؤسسات المالية الأجنبية نفسها لعقوبات ثانوية في حال انخراطها في معاملات مع الأفراد والكيانات المشمولة بالعقوبات.
