الإرياني: الحوثيون حوّلوا موانئ الحديدة إلى مصدر لتمويل الحرب والإرهاب البحري..والمجتمع الدولي مُطالب بالتحرك
قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، إن مليشيا الحوثي الإرهابية حوّلت موانئ الحديدة الثلاثة (الحديدة، الصليف، رأس عيسى) إلى "حصالة حرب"، تموّل بها آلة القتل والإرهاب في اليمن والمنطقة، في ظل رعاية ودعم مباشر من النظام الإيراني.
وأوضح الإرياني في تدوينة له على منصة "اكس" أن المليشيا تجني سنويًا ما بين 1.5 إلى 2 مليار دولار من الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على المشتقات النفطية والسلع الغذائية والاستهلاكية الواردة عبر هذه الموانئ، معتبرًا أن هذه العائدات تمثّل ركيزة أساسية في اقتصاد الحوثيين الموازي الذي يُستخدم في تمويل الحرب واستنزاف موارد اليمنيين.
وأشار إلى أن مليشيا الحوثي، ومنذ سيطرتها على الحديدة عام 2014، فرضت قبضتها الكاملة على الموانئ، وفرضت رسومًا جمركية وضرائب مضاعفة وغير قانونية على السلع المستوردة، ما أدى إلى رفع أسعار السلع الأساسية بنسبة تجاوزت 40%، وإغلاق العديد من المصانع والمتاجر، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة في مناطق سيطرتها.
وبيّن الإرياني أن المليشيا تحقّق أرباحًا ضخمة من تجارة المشتقات النفطية عبر استيراد كميات ضخمة وفرض ضرائب باهظة تصل إلى 120 دولارًا على الطن الواحد، ثم بيعها بأسعار مرتفعة في السوق السوداء لصالح شبكاتها الخاصة.
وأضاف أن تقريرًا لمبادرة "استعادة – Regain Yemen" كشف أن الحوثيين حصلوا خلال الفترة من مايو 2023 حتى يونيو 2024 على نحو 789 مليون دولار من الضرائب والرسوم المفروضة على المشتقات النفطية، منها 332.6 مليون دولار من البنزين، و173.9 مليون من الديزل، و95.7 مليون من الغاز.
وأكد الوزير أن المليشيا انتهكت اتفاق ستوكهولم الذي نص على تخصيص إيرادات الموانئ لصرف رواتب الموظفين، وبدلاً من ذلك استخدمتها في شراء الأسلحة، وتمويل الهجمات على الملاحة الدولية، وتجنيد الأطفال، ودفع رواتب المقاتلين.
واختتم الإرياني بدعوة المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف استغلال الحوثيين للموانئ في تمويل الحرب، مطالبًا بـإغلاق موانئ الحديدة أمام الاستيراد، وتحويل الأنشطة التجارية إلى الموانئ المحررة، وتشديد الرقابة على البحر الأحمر، وفرض عقوبات على قيادات المليشيا الإرهابية، بما يضمن تجفيف منابع تمويل الحرب وحماية الأمن الإقليمي والدولي.
