ادونيس الدخيني يكتب: المقاومة الوطنية.. ونموذج الدولة
لم يعرف الساحل الغربي الكثير من المظاهر التي أفرزتها الحرب- وما أكثرها- جباية، اشتباك، تقطع، ابتزاز، استعراض، استغلال نفوذ، غياب مؤسسات الدولة.
وكل من تجاوز وجد قانونية المقاومة الوطنية بانتظاره، ومن حاول الاشتباك تعامل معه الحراس لإنفاذ القانون، هذا بالنسبة للضابط أو الفرد؛ أما المواطن، فتعاملت معه مؤسسات الدولة.
في المؤتمر السنوي الأول للمقاومة الوطنية، قال طارق صالح لقادة الألوية: في القضايا المدنية ممنوع التدخل، والضابط والجندي الذي لديه قضية، مؤسسات الدولة أمامه. وفي اجتماعه مع المقاولين في مشاريع الطرق، قال: "من أراد أن يحكم الناس عليه أن يكون خادمًا لهم، لا سيدًا عليهم". وأبلغ الحراس في محور البرح، بأهمية العلاقة مع المواطن وخدمته، وأكد: أينما وجدنا سنبنى، وأعيننا على صنعاء.
وكل تصريح لم يكن مزايدة. وقد سار كقاعدة وسلوك على الأرض. أدت مؤسسات الدولة دورها، وكانت- إلى اللحظة- المقاومة الوطنية مساندة. يمكن لأي أحد الزيارة، والاطلاع، ابتداء من أول نقطة عسكرية للحراس.
هو نموذج مطلوب لحضور الدولة، ويمكن البناء عليه. هنا، لم يجرؤ أحد على التدخل في سيرها أو يعرقل أو يتجاوزها قيادي عسكري أو شيخ أو حتى مواطن. ومؤسسات الدولة تتعامل مع كافة القضايا.
في قضية الطفل أوضحت سلطات الأمن دورها: ضبطنا الجاني، وأحلناه إلى النيابة، وحكمت المحكمة بسجنه لمدة عامٍ، وأمرت بالإفراج عنه بعد اكتمال المدة، ووالده يمكن له اللجوء إلى القضاء ومتابعة القضية. والدور ذاته تقوم به في كل القضايا.
تقوم المقاومة الوطنية بدور محترم جدًا. هذا الدور الذي يبدأ من المعركة في الجبهات، إلى تعزيز حضور مؤسسات الدولة، وإيجاد الخدمات للناس على مختلف المستويات: تعليميًا وصحيًا وأمنيًا.
والتحية لهذا الدور الوطني المحترم.
