أمن المخا يوضح الحقائق المتعلقة بقضية الطفل رائد العامري
أوردت إدارة أمن المخا توضيح الحقائق المتعلقة بقضية الطفل رامي رائد عبده محمد العامري، للرأي العام، وذلك في إطار الشفافية وحرصًا على تصحيح أي معلومات متداولة قد تكون غير دقيقة.
وقالت إدارة الأمن أنها تلقت بلاغًا في حينه يفيد بتعرض الطفل لجريمة اعتداء جنسي، وعلى الفور باشرت الإدارة إجراءاتها الأمنية اللازمة، وألقت القبض على المتهم في تاريخ 14 ديسمبر 2021.
وتابعت: امتثالًا للإجراءات القانونية المتبعة، أحالت إدارة الأمن ملف المتهم إلى النيابة العامة، التي بدورها تولت متابعة القضية عبر المحكمة، وفي تاريخ 7 مارس 2023 أصدرت نيابة المخا أمرًا بالإفراج عن المتهم في إجراء قضائي ليس للأمن أي علاقة به.
وحسب الوثائق المرسلة من نيابة المخا فإن أمر الإفراج صدر عقب حكم صادر من المحكمة ونص على حبس مغتصب الطفل مدة عام، وعليه فإن المحكمة هي المعنية بتقدير العقوبة والنيابة هي من أصدرت أمر الإفراج.
ودعا المصدر الامني والد الطفل إلى اللجوء للقضاء لإعادة المحاكمة بدلا من تحويل القضية إلى سجال في وسائل الإعلام، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية ستقوم بكل ما يلزم لتنفيذ الأحكام.
وتؤكد إدارة الأمن أنها تؤدي دورها القانوني كاملا بكل شفافية ومسؤولية في جميع القضايا، كما تشدد على التزامها بعدم التدخل في شؤون القضاء وأحكامه.
وتوضح إدارة الأمن أن المتهم في هذه القضية لا ينتمي إلى أي من القوات العسكرية أو الأجهزة الأمنية في الساحل الغربي، كما أنها تتعامل مع جميع القضايا الجنائية بمسؤولية وحيادية، دون أي تمييز بين المتهمين.
