تقرير| رهاب الحوثيين يحرم اليمنيين من المساعدات.. المانحون يصرفون انتباههم عن الأزمة اليمنية
يُخشى أن يشهد العام القادم تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن بشكل كبير، وذلك مع تزايد المؤشرات على تراجع الدعم المقدم من المانحين الدوليين، بسبب استمرار أعمال القرصنة والانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي المدعومة من النظام الإيراني ، والتي أدت إلى تدهور الثقة في قدرة المنظمات الإنسانية على إيصال المساعدات إلى مستحقيها.
يشهد التمويل المخصص للمساعدات الإنسانية في اليمن تراجعاً ملحوظاً، بسبب تصاعد مخاوف المانحين الدوليين من استغلال مليشيا الحوثي لهذه المساعدات لأغراض غير إنسانية، فالإرهاب المنظم ضد المنظمات واختطاف موظفيها لأشهر، والاستيلاء على الأموال المخصصة للمساعدات، كلها أمور زادت من شكوك المانحين في وصول المساعدات إلى مستحقيها.
بموازاة ذلك، أدت الهجمات المتكررة التي شنتها مليشيا الحوثي على السفن التجارية في البحر الأحمر إلى تراجع حاد في الدعم المقدم من المانحين الدوليين للشعب اليمني، حيث دفع هذا التصعيد العديد من الدول والمنظمات إلى إعادة النظر في حجم وطبيعة المساعدات المقدمة، خشية أن يتم تحويلها إلى تمويل لهذه العمليات العدائية.
وكانت الحكومة السويدية أعلنت البارحة "وقف المساعدات التنموية المقدمة لليمن" نتيجة "الأعمال التدميرية المتزايدة التي يقوم بها الحوثيون في الأجزاء الشمالية من البلاد، بما في ذلك اختطاف موظفي الأمم المتحدة، والهجمات التي يشنونها على السفن التجارية في البحر الأحمر".
وكان المبعوث الأمريكي الى اليمن تيم ليندركينج اتهم مليشيا الحوثي خلال إحدى جولاته إلى المنطقة بتعقيد "إيصال المساعدات الإنسانية إلى اليمنيين" نتيجة الهجمات في البحر الأحمر التي حدّت من تدفق سفن الإغاثة بسبب المخاوف الأمنية، إضافة إلى ارتفاع تكاليف التأمين التي غذّت موجة سعرية جديدة في قيمة المواد الغذائية والاستهلاكية أثقلت كاهل اليمنيين أكثر.
وتشير بيانات وأرقام الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 21.6 مليون شخص، أي 75% من سكان اليمن، يحتاجون إلى مساعدات، منهم 17 مليون شخص يعيشون في فقر مدقع نتيجة انعدام الأمن الغذائي، في ظل وضع اقتصادي حرج فاقم الأزمة المعيشية التي تعصف بملايين الأشخاص.
وبسبب تراجع التمويل للأنشطة الإنسانية في البلاد، لجأ برنامج الأغذية العالمي منذ أشهر إلى تقليص منسوب الحصص الغذائية الشهرية المقدمة للأسر الفقيرة، حيث هبط التقليص مستويات قياسية بتخفيض عدد المستفيدين من المساعدات إلى 6.5 مليون، بدلاً عن 9.5 مليون في السابق.
ويخشى خبراء اقتصاديون أن تدخل اليمن مرحلة مجاعة بسبب الظروف القاسية التي ستترب على هذا التراجع، كون غالبية اليمنيين يعيشون على المساعدات الإنسانية التي يمولها المانحون الدوليون.
