تقرير| من غزة إلى لبنان.. الحوثي يُنعش سوق الجبايات
أكملت مليشيا الحوثي موسمَا خصبًا من الجبايات أطلقته منذ أكتوبر الماضي، باسم "مساندة غزة"، لتفتتح موسمًا آخر باسم لبنان، رغبةً منها في إبقاء هذه السوق رائجة ومفتوحة لنهب أموال اليمنيين باسم القضايا العربية التي لطالما عُهد عن المليشيا توظيفها لصالح مشروعها الطائفي ولإشباع شهيتها في النهب.
وبدأت المليشيا من صنعاء، أمس الجمعة، حملة جبايات واسعة أُطلقت تحت مسمى "الحملة الشعبية لدعم وإسناد نازحي الشعب اللبناني"، حيث نشرت المئات من عناصرها في الأحياء السكنية والساحات والشوارع العامة لمطالبة السكان بالتبرع.
صورة على مواقع التواصل الاجتماعي لعنصر حوثي يقف أمام صندوق بلاستيكي، انتشرت كالنار في الهشيم لتثير ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتعكس ردود فعل غاضبة تجاه هذه الحملات التي تنفذها مليشيا الحوثي الإرهابية لابتزاز اليمنيين بشكل جبري وإلزامهم على التبرع في ظل وضع قاسٍ وظروف اقتصادية غاية في الصعوبة يعيشها الملايين.
منذ انقلابها على الدولة، نشطت مليشيا الحوثي في تنظيم حملات الجباية، التي تُنفذ تحت عناوين متعددة: المجهود الحربي، دعم سلاح الجو المسيّر، قوافل غذائية لمليشياتها في الجبهات، المولد النبوي، دعم فلسطين، دعم لبنان وغيرها؛ وكل هذه الحملات يذهب ريعها لجيوب قيادات وأذرع في المليشيا توظفها في إنعاش مصالحها الخاصة.
وتُعد الجبايات، وفق اقتصاديين، أحد أهم مصادر الإيرادات للمليشيا الإرهابية، فهي ليست مرتبطة بوقت أو بحدث معين، بل يتم تنظيمها على مدار العام تحت عناوين مختلفة، وتأخذ طابعًا إجباريًا لا طوعيًا، ما يعني أن جميع اليمنيين في مناطق سيطرة المليشيا الإرهابية يُفرض عليهم التبرع في هذه الحملات.
ولاحقت مليشيا الحوثي يمنيين كثر وسجنت آخرين، لمجرد رفضهم التفاعل مع حملات الجباية أو تنديدهم بها باعتبارها أنشطة غير قانونية تأتي في وقت يعيش السكان ظروفًا صعبة بسبب الوضع الاقتصادي المنهار وشح المساعدات وعدم حصولهم على رواتبهم التي تنهبها المليشيا منذ تسع سنوات على التوالي.
وتسببت عملية النهب المنظمة هذه على مدى العقد الماضي، في إفلاس عشرات الشركات والمحال التجارية، حيث وجد الكثير من التجار والمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال الصغيرة والمتوسطة أنفسهم على حافة الإفلاس؛ نظرًا لتراجع أنشطة البيع والشراء جراء الأثر الاقتصادي المباشر على القدرة الشرائية، بالتوازي مع حملات الجباية التي جعلت مزاولة الأنشطة التجارية طريقًا لخسائر حتمية في ظل سيطرة المليشيا.
