تقرير| بينما الأمم المتحدة تلتزم الصمت.. الحوثي يفرض إقامة جبرية على موظفي الإغاثة الأجانب
شجّع صمت الأمم المتحدة المستمر إزاء انتهاكات مليشيا الحوثي الإيرانية بحق العمل الإغاثي والإنساني، على مزيد من التعسفات التي يبدو أنها لن تفف عند حد، بل تأخذ طابعًا تصاعديًا بما يقوّض العمل الإغاثي ويحدّ من قدرة المنظمات الدولية على الوصول إلى ملايين الفقراء والمحتاجين في المناطق المنكوبة بالمليشيا.
ووفقًا لمصادر واسعة الاطلاع، أصدرت مليشيا الحوثي الإرهابية قرارًا يحظر سفر جميع الموظفين الدوليين الأجانب العاملين في المنظمات الأممية والدولية التي تتخذ من صنعاء مقرات لها، ما يعني عمليًا فرض الإقامة الجبرية على هؤلاء الموظفين في المناطق التي تسيطر عليها مليشيا إيران.
وقالت المصادر؛ إن قرار الإقامة الجبرية (حظر السفر) تزامن مع طلب المليشيا من المنظمات الأممية والدولية حضور جميع مسؤوليها وموظفيها اجتماعًا سيُعقد بعد أيام في العاصمة المختطفة صنعاء مع ما يسمى المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي (سكمشا)- ذراع المليشيا لابتزاز المنظمات- دون معرفة طبيعة هذا الاجتماع.
ولم تفصح الأمم المتحدة عن هذا الإجراء، الذي تحاول البحث عن مخرج منه تحت طائلة السرية؛ لكن المصادر أكدت أن مليشيا الحوثي مصرّة على تمرير قرارها الذي ترمي من خلاله إلى ابتزاز المنظمات العاملة في مناطق سيطرتها وإحاطتها بالقيود لإجبارها على تقديم مزايا معينة، مثل تنازلات متعلقة بالوظائف وحصص من المساعدات وتحكم كامل بمسار العمل الإنساني والإغاثي طبقًا للنمط الذي تريده المليشيا.
وهذا القرار، جاء بعد نحو أسبوع من توجيه مليشيا الحوثي الإرهابية إنذارًا نهائيًا للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بإغلاق مقرها في العاصمة المختطفة صنعاء خلال ثلاثة أيام، وبعد أسابيع من قرار حوثي طالب المنظمات كافة بتسليم الهياكل الوظيفية وتقديم كشوفات بأسماء موظفيها وصفاتهم الوظيفية، واشتراط الحصول على موافقتها المسبقة على أي تعيينات جديدة للموظفين المحليين والأجانب.
وكان التحوّل الخطير في عمليات القمع الحوثي ضد المنظمات قد بدأ في مايو الماضي، عندما شرعت المليشيا بحملة اختطافات واسعة طالت عشرات العاملين في المنظمات الإغاثية، وإخفائهم قسرًا حتى اليوم، بعضهم أُجبروا على تسجيل اعترافات للإقرار بتهم ملفقة وإلباسهم جناية التجسس لتبرير اختطافهم.
وقالت مصادر إغاثية؛ إن هذه الأنشطة المقوضة للعمل الإنساني، والمنتهكة لحقوق وحريات عمال الإغاثة، تشكل طعنة غائرة للعمل الإنساني من شأنها أن تنعكس على تقديم المساعدات لملايين العائلات التي ما زال أملها الوحيد في الحصول على الطعام يتعلق بما تقدمه المنظمات الدولية في ظل أوضاع مأساوية نجمت عن حرب المليشيا.
