الإمارات تكشف عن تنظيم سري بالخارج شكّله الإخوان الهاربون
أعلنت النيابة العامة في دولة الإمارات الكشف عن تنظيم سري جديد خارج الدولة، شكّله الهاربون من أعضاء تنظيم دعوة الإصلاح (الإخوان المسلمين الإماراتي) المصنف إرهابيًا في الدولة، لإعادة إحياء التنظيم وتحقيق ذات أغراضه.
ووفق ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" في بيان للنيابة العامة، فإن متابعة جهاز أمن الدولة للهاربين من مختلف إمارات الدولة، ممن صدرت ضدهم أحكام غيابية عام 2013، قد أسفرت عن رصد مجموعتين من أعضاء التنظيم تلاقوا في الخارج، وآخرين استقطبوهم فانضموا إليهم وشكّلوا تنظيمًا جديدًا، وتلقوا أموالًا من التنظيم في الإمارات ومن جماعات وتنظيمات إرهابية أخرى خارج الدولة.
وأوضح البيان أن التحقيقات كشفت أن التنظيم أقام تحالفات مع جماعات وتنظيمات إرهابية أخرى، للعمل معها من خلال قطاعات إعلامية واقتصادية وتعليمية، سعيًا إلى تقوية صلته بها، ولتوفير جانب من التمويل، وتثبيت وجوده، وتعزيز أدوات حمايته في الخارج، وتحقيق أهدافه.
وأوضح بيان النيابة العامة أن مجموعة التنظيم في إحدى الدول ارتبطت بالعديد من واجهات التنظيمات الإرهابية التي تتخذ شكل منظمات خيرية أو فكرية، وقنوات تلفزيونية، ومن أبرزها مؤسسة قرطبة (TCF) المصنفة إرهابية في الدولة منذ عام 2014، والتي تتخذ مظهر مؤسسة "فكر" شرق أوسطية، ويديرها القيادي بجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية أنس التكريتي، المقيم بالخارج، والذي كان له دور كبير في تنظيم العديد من التظاهرات أمام سفارات الدولة ومقار المنظمات الدولية.
وطبقًا للبيان، فإن التحقيقات كشفت أيضًا أن أعضاء التنظيم الهاربين تواصلوا فيما بينهم في اجتماعات تنظيمية سرية عبر تطبيقات على شبكة الإنترنت، وفى زيارات متبادلة بين أفراد المجموعتين.
وأوضح البيان أن اعترافات المتهم المقبوض عليه من أعضاء التنظيم تضمنت بيان هيكل التنظيم ونشاطه، وأدوار أعضائه في العمل على تهديد الاستقرار، وقيادة حملات التشويه وخطاب الكراهية، والتشكيك في مكتسبات الدولة، وبث الفتنة بين أبناء الوطن، وتمويل الإرهاب وغسل الأموال، والتعاون مع أجهزة استخبارات أجنبية بهدف زعزعة أمن الدولة، والتحريض ضد مؤسساتها الرسمية، ومهاجمتها في مجال حقوق الإنسان، لإضعافها وهز ثقة المجتمعات فيها، وإثارة الرأي العام عبر الإنترنت على صفحات إلكترونية وحسابات وهمية أنشأوها لهذا الغرض.
وقال بيان النيابة العامة؛ إن جانبًا من أعضاء التنظيم تكفلوا بالتواصل المباشر مع المنظمات الحقوقية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، وإمدادها بمعلومات كاذبة ضد سلطات الدولة لتضعها ضمن تقاريرها السلبية ضد دولة الإمارات.
ويباشر فريق من أعضاء النيابة العامة حاليًا تحقيقات مكثفة لكشف الحقيقة بشأن بعض التفاصيل التي تضمنها اعتراف المتهم المقبوض، وتحريات جهاز أمن الدولة.
ومن المتوقع أن تعلن النيابة العامة عن تفاصيل هذا التنظيم الإرهابي وجرائمه عقب الانتهاء من التحقيقات.
