تقرير| أبرز الضربات الحوثية المدمرة للقطاع المصرفي وتعامي المبعوث الأممي
منذ انقلابها على الدولة وسيطرتها على العاصمة صنعاء، انتهجت مليشيا الحوثي الإيرانية سياسة مدمرة للاقتصاد اليمني وفق سياسة شاملة تستهدف كل مقومات الدولة وإفقار الشعب اليمني لإذلاله وإخضاعه.
ويأتي القطاع المصرفي على قائمة بنك أهداف مليشيا الحوثي، حيث وجهت له ضربات موجعة لضمان وضع يدها على القطاع المصرفي وتسخير مقدرات البنوك والمؤسسات المالية، لخدمة أنشطتها وحروبها العبثية.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل وصل بها الأمر إلى استهداف المنشآت النفطية وموانئ التصدير بالصواريخ الباليستية والطيران المسيّر الإيراني، وكل هذا دون أن ينبت المبعوث الأممي "هانس غروندبرغ" ببنت شفة، في حين سارع باعتراضه على قرارات البنك المركزي اليمني الهادفة إلى حماية الاقتصاد من الانهيار التام.
المبعوث نسي أن مليشيا الحوثي استغلت تواجد غالبية المراكز الرئيسية للبنوك في صنعاء وسعت لتدمير القطاع المصرفي والمالي وإلحاق بالغ الضرر به، لا سيما عقب نقل المقر الرئيسي للبنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن منتصف 2016.
ضربات أنهكت الاقتصاد
في بادئ الأمر، عمدت مليشيا الحوثي إلى تعقيد بيئة عمل البنوك، والمؤسسات المالية المنتشرة في مختلف مناطق الجمهورية، بهدف الإضرار بالوضع الاقتصادي والمالي للبلد.
- وضعت مليشيا الحوثي قيودًا مشددة أمام الأنشطة المالية والمصرفية والتحويلات والمعاملات النقدية بين مناطق البلد الواحد.
- تقسيم مليشيا الحوثي للاقتصاد ومنع تداول الطبعات الجديدة من فئات العملة الوطنية القانونية.
- اقتحام مليشيا الحوثي بشكل متكرر مقرات البنوك والمؤسسات المالية والشركات التجارية في مدينة صنعاء ومناطق سيطرتها، لنهب العملة الجديدة ومصادرتها ابتداء من ديسمبر 2019.
- نهب ومصادرة أموال المسافرين بين المحافظات عبر حواجز التفتيش بذريعة إتلاف الطبعة الجديدة من العملة، وتجريم حيازتها، فيما الحقيقة كانت تعمل على مبادلة تلك الأموال المنهوبة بعملات أجنبية والمضاربة بأسعار الصرف في مناطق الحكومة الشرعية، وهي خطوة تندرج ضمن الممارسات التدميرية للاقتصاد الوطني، وفرص الاستقرار النقدي والمالي، استهدفت إضعاف "الثقة بالعملة الوطنية، وبالتالي ارتفاع تكاليف السلع والخدمات، وتكبد الأفراد والقطاع التجاري خسائر فادحة من قيمة دخولهم ومدخراتهم، وكذا الإضرار بالأنشطة الإنتاجية والتجارية والاستثمارية في البلاد"، وفقًا لتقارير اقتصادية.
- قامت مليشيا الحوثي عبر ما سمي "لجنة المدفوعات" سابقًا، ولاحقًا في البنك المركزي الخاضع لسيطرتها، بالاستحواذ على موارد النقد الأجنبي للمؤسسات المالية في مناطق الانقلاب، وفرض بيعها تحت إشرافهم بسعر صرف منخفض للشركات والقطاع التجاري، الذي يفرضون عليه تسليم الكثير من الأموال والجبايات بمسميات مختلفة لتضاف في نهاية المطاف على قيمة وأسعار السلع والبضائع.
- تدمير آلية وقواعد السوق القائمة على العرض والطلب، واستخدامها للكسب والإثراء غير المشروع وأحد مصادر تمويل أنشطة وحروب المليشيات التدميرية، حيث قامت المليشيا بإجبار البنوك والمصارف على توفير مبالغ النقد الأجنبي بسعر صرف منخفض للجهات والكيانات التابعة للقيادات الحوثية.
- استيلاء مليشيا الحوثي بطريقة احتيالية على مبالغ بالمليارات على حساب الأشخاص المستفيدين من الحوالات الواردة من الخارج بالعملة الأجنبية سواء تلك المتمثلة بمبالغ المساعدات الإنسانية، أو حوالات المغتربين، عبر إجبار أسرهم على استلام حوالاتهم بالريال اليمني بسعر صرف منخفض، وغير عادل.
- استخدام مليشيا الحوثي بعض المؤسسات المالية في مناطق سيطرتها لفتح حسابات لجهات وكيانات وهمية كواجهة للقيام بعمليات مالية مشبوهة، بما في ذلك غسل الأموال التي يتم نهبها من مصادر غير مشروعة، وإدخالها في النظام المالي، وتمويل أنشطتها غير القانونية، ما عرض القطاع المصرفي اليمني، لمخاطر عالية وكبيرة بما فيه العقوبات الدولية.
- خولت مليشيا الحوثي جهات قضائية غير قانونية في صنعاء منذ عام 2017، للقيام بتجميد أرصدة حسابات عدد كبير من العملاء والشركات التابعة لأشخاص معارضين أو غير موالين لها، ومصادرة ونهب بعض من تلك الأرصدة، "بذرائع الخيانة والعمالة" المزعومة.
- فاقمت مليشيا الحوثي أزمة السيولة النقدية لدى البنوك، وعمقت عدم الثقة بالقطاع المصرفي، وخروج الدورة النقدية من البنوك والتأثير على استقرار سعر صرف العملة الوطنية، ما أجبر المودعين على سحب أرصدتهم بقيمة تقل عن قيمتها الحقيقية، واضطرار البنوك للتعامل مع الصرافين لدفع المبالغ، واستقطاع نسبة منها.
كما أدى ذلك إلى قيام المودعين بإعادة إيداع أموالهم وتحويلها إلى شركات ومنشآت صرافة أو لدى الأفراد أنفسهم، وهذا بدوره ساهم في خروج الدورة النقدية من البنوك والتأثير على استقرار سعر صرف العملة الوطنية
- استولت مليشيا الحوثي على إدارات فروع البنوك الحكومية والمختلطة في صنعاء، وكلفت شخصيات موالية لها كمدراء تنفيذيين وأعضاء مجالس إدارة بصورة غير قانونية، للاستحواذ على أموال وموارد هذه البنوك، وتسهيل عمليات ومعاملات مالية لخدمة الأنشطة المالية للمليشيات وتمويلاتها المشبوهة.
كما حولت جزءًا كبيرًا من النقد الأجنبي الناتج من ودائع المواطنين بالعملة الأجنبية إلى عملة محلية، ما أدى إلى ظهور عجز حاد في مراكز عملات تلك البنوك، وتكبيدها خسائر كبيرة، قادت إلى تآكل رؤوس أموالها، وعدم قدرة البنوك على الوفاء بطلبات المودعين.
- مارست مليشيا الحوثي الضغوط المتواصلة على البنوك في صنعاء، بغرض منعها من الاستثمار في الأدوات المالية الصادرة من المركز الرئيسي للبنك في عدن، وأجبروها على تمويل مشروعات لا تحقق أي أرباح، ضمن خطط المليشيات الرامية لمزيد من الاستيلاء على أموال المواطنين، ومدخراتهم، تحت مسمى "تغيير شكل النظام المصرفي المحلي القائم على الفائدة، إلى نظام إسلامي".
- أصدرت مليشيا الحوثي في 2023، فرمانًا تحت مسمى "قانون منع المعاملات الربوية"، الذي تجرم من خلاله التعامل بالفائدة، كخطوة احتيالية على أموال المودعين من العملاء ونهب حقوقهم المتمثلة في العوائد المستحقة عن ودائعهم المصرفية، والقضاء على ما تبقى من ثقة بالقطاع المصرفي، والحافز على الادخار والاستثمار.
وأدت هذه الخطوة إلى عواقب وخيمة على الوضع المالي وأداء الاقتصاد الوطني بشكل عام، بحسب التقرير.
- مارست مليشيا الحوثي الترهيب والتهديد، والاعتقال بحق عدد من قيادات وموظفي البنوك في صنعاء، بغرض منعها من تقديم تقاريرها وبياناتها المطلوبة للبنك المركزي في عدن، للأغراض الرقابية والإشرافية بهدف إعاقته عن قيامه بوظائفه ومهامه القانونية.
كما أخضعت الموظفين لعمليات تفتيش طالت أجهزتهم وإيميلاتهم ومراسلاتهم الشخصية، وتعرض بعضهم للحجز والسجن بصورة غير قانونية في انتهاكات غير مسبوقة بحق القطاع المصرفي.
- قامت مليشيا الحوثي في مارس 2020م، من خلال فرع البنك المركزي في صنعاء، بإصدار تعليمات وقواعد غير قانونية تتعلق بتقديم المؤسسات المالية خدمات الدفع الإلكتروني عبر الهاتف المحمول، واستهدفت بذلك السماح بإصدار نقود إلكترونية بلا رقابة، وتوظيفها في خدمة مشاريعها وأنشطتها الإرهابية.
- سيطرت مليشيا الحوثي على كيان جمعية البنوك اليمنية، وحولوها إلى ناطق باسمهم لتبرير السيطرة على موارد البنوك وتوظيفه لمساندة أنشطتهم وممارساتهم غير القانونية.
- توجهت مليشيا الحوثي مؤخرًا نحو استخدام أداة الإصدار النقدي غير القانوني وغير الدستوري، كوسيلة لتمويل نفسها ومشاريعها، بمورد مالي غير مقيد بسقف محدود ولا يخضع لأي قيود أو رقابة داخلية أو خارجية، وغير خاضع للمساءلة.
وهذه الخطوة "تنذر بتداعيات مدمرة وكارثية، وبشكل غير مسبوق للنظام المصرفي والمالي والاقتصاد الوطني الضعيف والمنهك بالإجراءات التعسفية الحوثية على مدى السنوات الماضية".
- حولت مليشيا الحوثي جزءًا كبيرًا من النقد الأجنبي الناتج من ودائع المواطنين بالعملة الأجنبية إلى عملة محلية، ما أدى إلى ظهور عجز حاد في مراكز عملات البنوك وتحقيقها خسائر كبيرة وتآكل رؤوس أموالها وعدم قدرتها على الوفاء بطلبات المودعين.
- ضغطت مليشيا الحوثي على عدد من البنوك الخاصة لتعيين أشخاص من الموالين للمليشيات الحوثية في عدد من مواقعها الإدارية.
