حقوق الإنسان تدين قرار مليشيا الحوثي بإعدام 45 معتقلاً في سجونها
أدانت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان قيام هيئة حكم غير قانونية تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية، بإصدار قرارات بإعدام خمسة وأربعين من المعتقلين تعسفاً في سجونها بعد اختطافهم والزج بهم في غياهب السجون خلال السنوات السابقة والذي كان آخرهم المستثمر عدنان على حسين الحرازي والذي تم اختطافه قبل سنة ونيف.
وأكد بيان صادر عن الوزارة، عدم مشروعية وقانونية هذه الهيئة التي أصدرت الحكم وتدعى "المحكمة الجزائية المتخصصة" من حيث الإنشاء والتشكيل والتعيين والإجراءات الواجب توافرها على النحو الذي تستوجبه مبادئ وإجراءات المحاكمات العادلة التي أقرتها الأمم المتحدة، بذرائع ومزاعم لا صحة لها منها التخابر مع جهات معادية وبالمخالفة لكل الاتفاقيات والمواثيق الإنسانية المحلية والدولية للمبادئ الواجب اتباعها في إجراءات المحاكمات العادلة التي أقرتها إعلانات ومواثيق حقوق الإنسان.
وعبر البيان عن القلق البالغ إزاء الصمت الدولي تجاه الانتهاكات الخطيرة والجسيمة المستمرة التي ترتكبها مليشيا الحوثي الإرهابية بحق المدنيين المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسريا في سجونها والذين يتعرضون لصنوف من التعذيب والمعاملة القاسية واللا إنسانية والمهينة للكرامة.
وأضاف البيان، قرار الإعدام هذا جاء في الوقت الذي تبذل الحكومة اليمنية جل الجهود وبالتنسيق مع الأمم المتحدة عبر مكتب المبعوث الأممي والمنظمات الدولية المعنية لاجل إحداث انفراجة في ملف المعتقلين والمخفين قسريا وانهاء المعاناة التي يعيشها المعتقلون والمخفيون قسريا وأسرهم من خلال إتمام عملية الإفراج عن كافة المعتقلين والمخفيين قسرا وفقا للتفاهمات التي رعاها مكتب المبعوث الأممي للأمين العام للأمم المتحدة.
وعبرت الوزارة عن إدانتها بأشد العبارات مثل هذه المحاكمات اللا قانونية التي تمارسها مليشيا الحوثي الإرهابية عبر محاكمات غير قانونية لا تتوافر فيها واجراءاتها أي من مبادئ المحاكمات العادلة في سلوك يتعارض مع أبسط مبادئ وقيم العدالة وحقوق الإنسان.
وأشارت إلى أن المليشيا تستخدام القضاء عبر المحاكم "غير القانونية ومنعدمة الولاية القضائية" لإصدار قرارات الإعدام ونهب ممتلكات وأموال الخصوم وابتزاز المعارضين، مؤكدة أن قرارات الإعدام التي تصدرها المليشيات تهدف الى إرهاب المجتمع بشكل عام نتيجة السخط الشعبي والغضب الواسع بسبب انتهاكاتها ونهب مرتبات الموظفين وتزايد حالات القمع وانعدام الحق في حرية الرأي والتعبير وغياب العدالة والمساواة واقلاق المناخ العام.
وأضاف البيان: "إنه وفي الوقت الذي تتصاعد فيه الدعوات والمناشدات واستمرار المساعي والجهود الدولية لإنهاء الحرب في اليمن وإحلال السلام، وتطبيق اتفاقية تبادل الأسرى والإفراج عن جميع المختطفين والمختطفات والمخفيين قسراً، تواصل مليشيا الحوثي الإرهابية إصدار قرارات الإعدام ضد المختطفين المدنيين، وهو ما يثبت للعالم أن هذه المليشيات لا تسعى إلى السلام وانهاء الحرب وتعرقل وترفض كل الجهود المبذولة بهذا الاطار".
وجدد البيان مطالب الحكومة اليمنية من المفوضية السامية لحقوق الإنسان وكافة الآليات الدولية المعنية بذلك بما فيها آليات المعاهدات التعاقدية والمقررين الخواص للقيام بدورهم تجاه هذه الانتهاكات الجسيمة وملاحقة مرتكبيها والمسئولين عنها وفقا لموجبات المواثيق والاتفاقات الأممية.
