التقى سفيرة فرنسا.. العليمي يطمئن المجتمع الدولي بأهمية قرارات البنك المركزي
استقبل الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الأحد، سفيرة الجمهورية الفرنسية كاترين قرم كمون، التي سلمته دعوة من فخامة الرئيس إيمانول ماكرون لحضور الفعاليات الافتتاحية لدورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها باريس نهاية الشهر المقبل.
وتطرق اللقاء إلى العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والمستجدات المحلية، والتطورات الإقليمية بما في ذلك التداعيات المستمرة لهجمات المليشيا الحوثية الإرهابية العميلة للنظام الإيراني على المنشآت النفطية، وسفن الشحن البحري، وفرص احلال السلام والاستقرار في اليمن.
كما تطرق اللقاء إلى التحضيرات الجارية لانعقاد نادي باريس نهاية الشهر الجاري، والدور المعول على الشركاء والاصدقاء في معالجة ديون اليمن، ودعم جهوده في تحسين الاداء الاقتصادي والخدمي، والتخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية التي صنعتها المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.
واستمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي من السفيرة الفرنسية الى برنامج اتصالاتها الأخيرة، والمقبلة مع القوى المحلية والفاعلين الإقليميين والدوليين، وتقديرات باريس للتطورات على المستويين الوطني والاقليمي، وسبل تشارك الجهود لاحتواء تداعياتها.
وفي اللقاء جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الاشادة بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين، وموقف الجمهورية الفرنسية المتفهم لحيثيات الاصلاحات النقدية والمصرفية التي يقودها البنك المركزي اليمني بدعم من مجلس القيادة والحكومة.
كما جدد طمأنة القطاع المصرفي، والمجتمع الدولي بأهمية القرارات الاخيرة للبنك المركزي التي تقضي فقط بالزام البنوك والمصارف في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية الإرهابية بنقل إدارات العمليات الرئيسية للبنوك الى العاصمة المؤقتة عدن، بما فيها نظم المعلومات ومراكز البيانات وإدارة العمليات الدولية، وإدارة الامتثال، فضلا عن الزامها بعقد اجتماعات جمعياتها العمومية خارج مناطق سيطرة المليشيات، مع استمرارها بأداء عملياتها المصرفية كفروع لها في كافة المحافظات بموجب اللوائح والقوانين النافذة.
وذكّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالاجراءات الاحادية والممارسات التدميرية، التي ذهبت إليها المليشيات الحوثية على مدى السنوات الماضية في مسعاها لتقسيم الجهاز المصرفي، والإضرار بالاقتصاد الوطني، ومفاقمة الكارثة الإنسانية، وإضعاف الثقة بالعملة الوطنية، وصولاً إلى طبع عملية مزورة، ووضع البنوك اليمنية تحت طائلة العقوبات الدولية.
وأوضح العليمي أن قرارات البنك المركزي، هي اجراءات تقنية مالية خالصة، ليس لها اي خلفيات سياسية، وإنما جاءت بموجب صلاحيات البنك واستقلاليته ومسؤولياته القانونية لحماية القطاع المصرفي من الانهيار، خلافا لما تروج له المليشيات الحوثية.
حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي.
