الحوثي يستنجد.. قرار مركزي عدن يُربك أوراق المليشيا
تسود قيادات مليشيا الحوثي الإرهابية حالة إرباك غير مسبوقة عقب قرار البنك المركزي اليمني في عدن القاضي بنقل مقرات كافة البنوك العاملة في اليمن من العاصمة المختطفة صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن.
وظهرت حالة الارتباك في تصريحات وتدوينات قيادات في المليشيا الإرهابية، على رأسهم المدعوان حسين العزي وعبدالملك العجري، اللذان ناشدا المملكة العربية السعودية التدخل لإقناع البنك المركزي بتعليق إجراءاته في هذا الشأن.
وعلّل خبراء اقتصاديون الارتباك الحوثي بأنه ردة فعل طبيعية للمليشيا من إجراءات البنك المركزي في عدن الحازمة، التي ستُلحق ضررًا فعليًا بالاقتصاد الموازي الذي شيدته مليشيا الحوثي من خلال استمرار تحكمها بالقطاع المصرفي ومقرات البنوك في صنعاء.
وأمهل البنك المركزي في عدن كافة البنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر المحلية والأجنبية العاملة في الجمهورية 60 يومًا لنقل مراكزها الرئيسية من مدينة صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن.
وحذّر مركزي عدن البنوك المخالفة لقرار نقل مراكز عملياتها إلى العاصمة المؤقتة عدن خلال الفترة الممنوحة، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقها طبقًا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ ولائحته التنفيذية.
وكان وكيل البنك المركزي اليمني لقطاع الرقابة على البنوك منصور عبدالكريم راجح، أشار إلى أن القرار يهدف إلى حماية البنوك اليمنية وأموال المودعين.. مشيرًا إلى أن البنك المركزي اليمني يمتلك القدرة الكاملة على تنفيذ القرار؛ لأن البنوك ستكون مجبرة على الامتثال للحفاظ على علاقاتها الخارجية التي ينظمها البنك المركزي.
وأوضح راجح أنه بعد انقضاء المهلة الممنوحة سيبدأ البنك المركزي بفرض عقوبات تدريجية على البنوك المخالفة، وصولًا إلى قطع السويفت وحرمان البنك المخالف من الوصول للنظام البنكي الخارجي.
وفي وقت سابق، أدانت الولايات المتحدة الأمريكية، قيام مليشيا الحوثيين بإصدار عملات مزيفة، ودعت إلى منع دخول العملة المزيفة إلى السوق.
وفيما أكدت الولايات المتحدة، في بيان لسفارتها في اليمن، أن تصرفات الحوثيين تهدد بمزيد من الانقسام في الاقتصاد اليمني وتقويض سلامة القطاع المصرفي داخل اليمن، وتعريض التزام اليمن بالمعايير الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب للخطر؛ أعلنت دعمها دور البنك المركزي اليمني في عدن في الحفاظ على استقرار القطاع المالي.
