وافق مجلس الوزراء السعودي، في الجلسة التي عُقدت برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء في جدة، تحمل الدولة رسوم تصحيح أوضاع النازحين من دول الجوار.

وذكرت وكالة واس، أن مجلس الوزراء السعودي، وافق على أن تتحمل الدولة عمن يتم الإبقاء عليه وتصحيح وضعه من النازحين من دولة الجوار، بما في ذلك رسوم الإقامة ورسوم رخص العمل ونقل الخدمات ورسوم تعديل المهن والمقابل المالي على منشآت القطاع الخاص، وذلك لمدة أربع سنوات من تاريخ التصحيح.

وبحسب الوكالة فإن الدولة تتحمل جميع تلك الرسوم المشار إليها والمترتبة عليهم سابقا، والمقابل المالي لمرافقيهم المترتبة عليهم سابقا، إضافة إلى الغرامات المترتبة عليهم سابقا المرتبطة بمخالفات أحكام نظام الإقامة.

وبحسب إحصائيات مركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية والإغاثية لعام 2023م تعد المملكة العربية السعودية من أكثر الدول استقبالاً للزائرين (اللاجئين داخل المملكة) حيث يبلغ عددهم 5.5% من إجمالي عدد السكان في المملكة، و تتاح لهم فرصة العلاج والتعليم مجاناً.

أخبار من القسم

تطورات الساعة

اشترك الآن بالنشرة الإخبارية